نقابة الأئمة والدعاة تستنكر قرار نقل الإمام من مسجده كل ثلاث سنوات

استنكرت نقابة الأئمة والدعاة القرار الصادر من وزارة الأوقاف تحت رقم 70 لسنة 2013، الذى يقضى بنقل الإمام الذى مضى عليه ثلاث سنوات فى مسجده، وأرجعت النقابة هذا القرار لعدم الدقة والدراسة، وكذا عشوائية البطانة التى تحيط بأى وزير والذى ينبغى أن ينتقيها جيداً.

وشبهت النقابة فى بيان لها اليوم القرار بقرار 75 الإخوانى الذى يقضى بتسول الإمام وعودة مجالس الإدارات بالمساجد، والتى قامت النقابة بالطعن عليه بالقضاء الإدارى سابقاً، فى الوقت الذى تعج فيه الأوقاف بالمشاكل والفساد والأمور التى تحتاج إلى قرارات فورية، كتقاعس عدد من الأئمة عن عملهم وجلوسهم فى الإدارات والمديريات بلا عمل حقيقى، وعدم حضور الأئمة فى مساجدهم حتى خطبة الجمعة، بسبب عدم الرقابة والمرور عليهم، ووجود عدد كبير من المسيسين.

وأوضحت النقابة أن هناك حالات كثيرة يتم فيها نقل الإمام من مسجده دون الاعتراض على نقله وتتمثل فى الحالات التى يتم نقل الإمام بسببها بطلب مقدم منه لنقله من مسجده لعدم رغبته فى الخطابة فيه، أو لصالح العمل إذا رأى الرئيس المباشر بعد العرض على السيد مدير الإدارة أو المدير العام، أو بناء على جزاءات توصى بها "الشؤون القانونية بالمديرية أو النيابة الإدارية أو المحاكمة التأديبية بنقله"، إضافة إلى شكوى من جمع غفير من رواد المسجد يجمعون على أنهم يرفضون سماع هذا الإمام بناء على أدلة وقرائن ويتم عمل تقرير ميدانى من المفتش على الطبيعة وبناء عليه يتم نقل الإمام.

واستكمل "فيما تتضمن الحالات المقرر لنقل الإمام قيامه بإحداث فتنة فى المسجد بعدم التزامه بالخطاب الوسطى المعتدل أو استخدم المسجد أو ملحقاته لأغراض شخصية"، متسائلا "إذا لم الحاجة لقرار يلزم بمدة معينة قد يظلم الإمام بسببها، وقد يظلم الجمهور الذى يجتمع عليه لسلوكه وخطابه الوسطى المعتدل".