اعتبر الدكتور محمود العلايلى القيادى بجبهة الإنقاذ، أن قرار الحكومة بحل الجماعة وفقا لما أعلنته رويترز فهو يعنى حل الجمعية التى كانت تمثل ظهيرا قانونيا حقيقيا لها، مؤكدا أن حلها بشكل فعلى يأتى فى إطار أن يكون حلا أمنيا حاسما.
وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الحل الأمنى يعنى تفتيت الجماعة والقبض على كل من ارتكب جرم منهم، خاصة وأن كل الأعمال الإجرامية من رحم جماعة الإخوان، قائلا "لا يوجد ما يسمى بالمصالحة تحت التهديد والوعيد فنحن فى مرحلة الدولة واللادولة ولابد أن يكون هناك رد حاسم".