"عمال مصر الديمقراطى" يتحفظ على اتفاقية العلاوة الاجتماعية لعمال القطاع الخاص.. ويطالب "القوى العاملة" بعدم خصم القيمة الدورية منها.. ويؤكد على ضرورة عقد جولة مفاوضات ثلاثية جديدة لتعديلها

أكد اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن الاتفاق الذى تم الانتهاء إليه بشأن منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة اجتماعية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، مساواة لهم بالعاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام، يتضمن من القواعد ما يؤدى عملياً إلى حرمان هؤلاء العاملين من هذه العلاوة والافتئات على مبادئ وقواعد المساواة.
وأضاف الاتحاد، فى بيان له اليوم، أنه لم يكن له من خيار سوى رفض التوقيع على هذه الاتفاقية، حيث إن التوقيع عليها مع التحفظ على القواعد التى تسلبها الكثير من مضمونها لم يكن متاحاً فى جلسة إجرائية لا تتسع للتفاوض، أو إدخال التعديلات، أو حتى مجرد إبداء التحفظات، مؤكداً على تحفظه على الاتفاق، ومشدداً على أهمية مكاشفة العمال بما يتضمنه بمزيد من الوضوح.

وطالب الاتحاد بعمل جولة جديدة من المفاوضات ثلاثية الأطراف، بشأن المفترض منحها للعمال التى تقل قيمتها الكاملة كثيراً عن المعدل الفعلى للتضخم خلال العام الماضى.

وأوضح الاتحاد أن المادة (4) من الاتفاق تنص على خصم ما تم صرفه للعاملين من علاوات اعتباراً من أول يناير 2013 - بداية السنة المالية - من قيمة العلاوة الاجتماعية المقررة، حيث يؤدى هذا النص إلى خصم قيمة العلاوة الدورية السنوية (7% من الأجر الأساسى) من قيمة العلاوة الاجتماعية، لنكون من الناحية الفعلية أمام اتفاق على منح علاوة اجتماعية لا تتجاوز قيمتها 3% من الأجر الأساسى فى أفضل الأحوال.

وأشار البيان إلى أنهم أمام اتفاق على تفادى منح العلاوة الاجتماعية والالتفاف عليها، وليس اتفاقاً على منحها، حيث يشدد الاتفاق على أن العلاوتين (الدورية والاجتماعية) تختلفان فى منشئهما وطبيعتهما ولا ينبغى أن تجب إحداهما الأخرى، ذلك أن العلاوة الدورية هى الزيادة السنوية اللازمة لتدرج الأجر مع التدرج الوظيفى للعامل، أى ترقية فى عمله استناداً إلى أقدميته واكتسابه الخبرة، وهى من هنا حق من حقوق العمل التى يقررها القانون ولا يخضع حدها الأدنى للتفاوض، بينما يقترض فى العلاوة الاجتماعية أنها المقابل النقدى لغلاء الأسعار، أى لمعدلات التضخم، وهى بهذا المعنى ليست زيادة حقيقية فى قيمة الأجر، وإنما امتصاص لآثار التضخم السلبية عليها، ومحاولة للحفاظ على قيمته الفعلية.

ولأن هذه العلاوة تتقرر بنص تشريعى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، فيتعذر ذلك بالنسبة للعاملين فى القطاع الخاص، فقد اعتادت الحكومة على الاتفاق مع أصحاب العمل على منحها بنفس النسبة للعاملين لديهم.

وأضاف الاتحاد، فى بيانه، أن تأسيس الاتفاق على منح العلاوة الاجتماعية على قاعدة خصم قيمة العلاوة الدورية منها، والذى لجأت إليه الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية إزاء تبرم أصحاب العمل من منح العلاوة الاجتماعية بنفس النسبة المقررة للعاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام، لم يحل المشكلة بل زادها تعقيداً، وذلك أن الإعلان عن الاتفاق على منح العلاوة للعمال يدفعهم إلى المطالبة بها فيما يصطدمون برفض أصحاب العمل الذين يحتجون بصرف العلاوة الدورية.

ويكفى فى هذا الشأن مراجعة أسباب الإضرابات العمالية فى شركات القطاع الخاص خلال النصف الثانى من العام الماضى، ومفاوضاتها المتعذرة ونتائجها الكارثية، لندرك إلى أين يأخذنا هذا الاتفاق الذى يتحايل على المشكلة ويلتف عليها بدلاً من التعامل المباشر معها.

وأكد أن حصيلة هذه الإضرابات كانت فصل عدد لا يستهان به من ممثلى العمال والنقابيين المستقلين، الذين حشروا بين شقى الرحى، فى محاولة لاقتضاء حق كان قد ضاع سلفاً بموجب الاتفاق الذى التف عليه بدلاً من أن يقرره.

وقال الاتحاد، إن المادة (4) من الاتفاق تنص أيضاً على أن يتم تطبيقه مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل منشأة، وهو نص اعتاد الاتفاق على تضمنه فيما يفتح الباب أمام التنصل من منح العلاوة، بحجة الدواعى الاقتصادية، حيث دأب الكثير من أصحاب العمل على تجاهل العلاوة والسكوت عنها ما لم تتعال أصوات العمال للمطالبة بها.

وكانت وزارة القوى العاملة والهجرة قد عقدت اجتماعا مشتركاً، يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الماضى، لممثلى الاتحادات النقابية بشأن منح العاملين بشركات القطاع ألخاص والجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة علاوة اجتماعية قدرها 10% من الأجر الأساسى، وقد انتهى الاجتماع إلى إقرار الاتفاق على منح العلاوة المقترحة اعتباراً من 30/6/2013 وإصداره تحت رقم 24 لسنة 2013، غير أن ممثل اتحاد عمال مصر الديمقراطى رفض التوقيع على الاتفاقية.