يمكن اعتبار قرار، رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، بإعادة سفيره للقاهرة مرة أخرى بعد استدعائه للتشاور على انه تراجع تركى عن مواقفهم الداعمة للإرهاب فى مصر، ووقوفهم ضد الإرادة الشعبية التى خرجت فى الشوارع يوم 30 يونيو الماضى لإزاحة حكم محمد مرسى والإخوان، لكن بالنسبة لى فأن القرار التركى الأخير يحمل أكثر من وجه، كلها تؤكد أنه لا توجد مراجعة تركية من موقفهم تجاه الثورة المصرية، فحكومة أنقرة لازالت على غيها وترفض حتى ألان الاعتراف بما حدث من تغيير فى مصر.
ومن ضمن الأسباب التى يمكن من خلالها تفسير هذا القرار التركى المفاجئ أن حكومة أردوغان وجدت نفسها بعيدة تماما عن مجريات الأحداث فى مصر، فالشارع المصرى أصبح كارها لكل ما هو تركى، حتى ان وزارة الخارجية مؤخرا رفضت منح تركيا الموافقة على زيادة طاقم العاملين بسفارتهم بالقاهرة، فضلا عن أن تفوهات أردوغان البغيضة ضد شيخ الأزهر، العالم الجليل الدكتور أحمد الطيب، التى زادت من حنق المصريين على تركيا أردوغان، بالإضافة إلى الشئ الأهم وهو ان قنوات الاتصال بين أنقرة وقيادات الإخوان فى مصر انقطعت ولم يجد أردوغان ورفاقه من حل سوى أعادة سفيرهم للقاهرة مرة أخرى لكى يحاول التواصل مع قيادات الإخوان الهاربة عن قرب، فضلاً عن تبادل الرسائل مع القيادات المحبوسة عبر وسطاء، وبالتزامن مع ذلك لا مانع فى ظهور السفير فى عدد من وسائل الإعلام محاولا تحسين صورة تركيا التى أساء لها أردوغان ورفاقه.
إذن هى مهمة أمنية من وجهة نظرى سيقوم بها سفير اردوغان فى القاهرة حسين عونى، الذى انتهت فترة عمله بالقاهرة منذ عدة أشهر لكن اردوغان رفض إرسال سفير جديد حتى لا يتم تفسير تقديم أوراق اعتماده للمستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، على أنه اعتراف بالنظام الجديد فى مصر، فأرسل عونى للقاهرة مرة أخرى محاولا من خلاله أحياء أمل الحكومة التركية فى أعادة الروح لحلفائهم الإخوان بشتى الطرق، وقد حاول بعض أصدقائى الربط بطريقة خبيثة بين وصول عونى للقاهرة فجر الخميس الماضى والمحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم صباح نفس اليوم، لكنى لم أرد أن اذهب معه فى هذا الطريق، فى انتظار أن يظهر عونى نفسه حقيقة عودته للقاهرة مرة أخرى.
