حصاد قرارات حكومة الببلاوى الأخيرة.. اعتماد خطة عاجلة للاقتصاد لخدمة المواطنين بـ22.3 مليار جنيه.. وتشكيل "القومى للأجور" من 18 عضوا.. ودخول مشروعات دولة الإمارات فى مصر حيز التنفيذ

اعتمدت حكومة الدكتور حازم الببلاوى، على مدار الاجتماعات الأخيرة لها عدة قرارات هامة، كان فى مقدمتها خطتها العاجلة لإنقاذ الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تشكيل مجموعة عمل برنامج تحقيق المسار الديمقراطى للمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، واعتماد تقرير الوزراء المعنيين للمشروعات التى سيتم العمل بها للاستفادة من دعم دولة الإمارات.

وتضمنت خطة الحكومة العاجلة والتى اعتمدتها بـ22.3 مليار جنيه قسمة إضافية لجانب الـ120 مليار جنيه التى كانت قد اعتمدتها سابقا لاستثمارات العام الحالى كل من برنامج سداد مستحقات المقاولين والموردين عن أعمال نُفذت خلال العام المالى 2012/2013 والسنوات السابقة لها، ولم تواجه بتمويل (وفق ما تُسفر عنه اللجان المُشكلة لهذا الغرض) بهدف زيادة السيولة المتاحة لقطاع المقاولات وتوفير المزيد من فرص العمل، برنامج الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد التى لا يجدى معها أعمال تطوير المزلقانات، والبالغة 27 عملا صناعيا (كوبرى، نفق) للمساهمة فى خفض معدلات الحوادث المرتبطة بالمزلقانات.

بالإضافة إلى برنامج الإسكان الاجتماعى والذى يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات للمساهمة فى حل مشكلة ارتفاع تكلفة السكن لمحدودى الدخل، وبرنامج استصلاح الأراضى بهدف أعمال البنية الأساسية الداخلية لنحو 32.6 ألف فدان، وفقاً لخطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وبرنامج الطرق والكبارى، للانتهاء من 17 مشروعًا فى الأقصر وبنى سويف والمنيا والعريش والعاشر من رمضان وغيرها، والتى تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى لربط محافظات الجمهورية ببعضها والإسهام فى تحقيق الانسياب المرورى بين المحافظات وخفض نسبة الحوادث وتوفير فرص عمل جديدة.

وبرنامج مياه الشرب والصرف الصحى، للانتهاء من كافة المشروعات، التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها أكثر من 80% من تكلفتها الكلية - لعدد 131 مشروعا، منها 75 مشروع مياه شرب، 56 مشروع صرف صحى، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة فيما يتعلق بصحتهم، وبرنامج تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات، من خلال مضاعفة المخصص لخطة تدعيم شبكات الكهرباء والإنارة بالمحافظات، بما يؤدى إلى رفع المستوى الأمنى خاصة فى المناطق الريفية، بالإضافة إلى عدة برامج أخرى ضمن خطتها الاقتصادية لخدمة المواطن المصرى.

وشهد نشاط الحكومة عن الأيام الماضية أيضا استعراض تقرير الإجراءات الواجب اتخاذها للبدء فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتى، وذلك فيما يخص تمويل بناء 25 صومعة قمح جديدة ضمن البرنامج القومى للدولة، وتمويل بناء 10 وحدات صحية وخطى إنتاج الأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى توفير استيراد الوقود والسلع التموينية خلال الفترة الباقية من عام 2013، وكذا عام 2014، والمساهمة فى إنشاء 100 ألف وحدة سكنية، والقيام ببناء 13500 وحدة سكنية إسكان شباب بمدينة الشيخ زايد، والدراسات الخاصة بملف الطاقة، وصيانة محطات الكهرباء، والاستثمار فى زراعات القمح، وكذلك فى مجال النسيج ومشروعات المساهمة فى مشروع إنارة القرى، والمشاركة فى مشروع تطوير 1000 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية، وتطوير مزلقانات السكك الحديدية.

كما تضمنت قرارات الحكومة تشكيل المجلس القومى للأجور والذى تكون من 6 أعضاء من الحكومة و6 أعضاء من رجال الأعمال و6 أعضاء من العمال وترأسه الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، وذلك بهدف مناقشة الحد الدنى والأقصى للأجور.

وكان القرار الأحدث لحكومة الدكتور حازم الببلاوى، صدور قرار بتشكيل مجموعة عمل برنامج حماية المسار الديمقراطى الذى يتضمن من 11 مبدًأ للحياة السياسية، ويتكون من الحكومة والرئاسة والشخصيات العامة حيث ضم كل من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التعاون الدولى، ومنير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، من الحكومة ومن رئاسة الجمهورية الدكتور مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية والدستورية، ود.على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، ومن الشخصيات العامة د.عمرو الشوبكى، ود.عز الدين شكرى.