تطورات الوضع الإقليمى ترسم ملامح بورصة الكويت الأسبوع المقبل

قال محللون، إن تطورات الوضع الإقليمى المتوتر مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية لسوريا سترسم ملامح تداولات بورصة الكويت خلال الأسبوع المقبل دون استبعاد دور المضاربات، التى تعمد لاستثمار هذه الأحداث السياسية من أجل تحقيق مكاسب سريعة.


وأغلق المؤشر الكويتى الرئيسى عند مستوى 7217.96 نقطة منخفضا 414.6 نقطة تمثل 5.4 % مقارنة بإغلاق الخميس الماضى.. وهذا هو الهبوط العاشر على التوالى للمؤشر الرئيسى.


وقال مثنى المكتوم، مدير الصناديق الاستثمارية فى شركة الاستثمارات الوطنية، إن الأحداث السياسية شكلت "السبب الرئيسى وليس الوحيد للهبوط" فى بورصة الكويت مرجحا أن تكون هذه الأحداث بمثابة محفز لتصحيح حركة كثير من الأسهم التى ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام.


وأكد المكتوم أن تركز الهبوط فى فئة الأسهم الصغيرة وفى المؤشر الرئيسى دون المؤشرات الأخرى يعنى أن السوق كانت فى حاجة للتصحيح لاسيما أن الأسواق الأخرى التى هبطت بالتزامن مع تصاعد التوتر الإقليمى كان لها تعرض أكبر لسوريا مقارنة بالسوق الكويتية.


وقال عدنان الدليمى مدير شركة مينا للاستشارات، إن ما بين ثلاثين وأربعين فى المائة من الهبوط الحاصل فى السوق الكويتية سببه عمليات تصحيح والباقى يعود لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن كثيرا من المضاربين الكبار تخلصوا مما لديهم من أسهم قبل الانخفاضات الأخيرة، وهو ما يعنى رغبتهم فى تخفيض الأسعار لإعادة الشراء من جديد بأسعار أقل.


ورغم ضعف الاستثمارات الكويتية فى سوريا إلا أن الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك تخشى أن تتسع دائرة الحرب بانضمام إيران الحليف القوى لسوريا فى مواجهة الولايات المتحدة الحليف القوى للكويت، مما يؤثر سلبا على الملاحة فى الخليج الذى يعتبر المنفذ الوحيد لتصدير النفط الكويتى والمنفذ الأساسى لاستيراد السلع الغذائية من الخارج.