القضاء الأوروبى يلغى عقوبات مفروضة على مصارف إيرانية

ألغت محكمة الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبى على سبع مؤسسات مالية ومواطن إيرانى بسبب ارتباطها بالبرنامج النووى الإيرانى.

وقالت المحكمة التى تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها، فى قرارها أن "الاتحاد الأوروبى لم يقدم الدليل على الوقائع" التى ينسبها إلى بعض الشركات المتهمة أو ارتكب "خطأ فى التقدير" أو "انتهك واجب التبرير أو واجب الاتصال" حيال شركات أخرى.

ونتيجة لذلك الغى تجميد الودائع المقرر ضد هذه المؤسسات المالية والإيرانى ناصر باتنى مدير إحدى الشركات المعنية.

لكن المحكمة قالت إن إلغاء العقوبات لن يكون له تأثير فورى، وستبقى العقوبات مفروضة حتى انتهاء مهلة النقض أى شهرين وعشرة أيام أخرى. وإذا تم التقدم بأى طعن فستبقى العقوبات حتى الانتهاء من النظر فيه.

وخلال هذه الفترة يحتفظ الاتحاد الأوروبى بإمكانية إقرار عقوبات جديدة ضد أشخاص أو كيانات أخرى، كما ذكرت المحكمة.

لكن محكمة الاتحاد الأوروبى أبقت العقوبات المفروضة على مؤسستين ماليتين أخريين هما البنك التجارى الأوروبى الإيرانى وبنك ملى الإيرانى.

وحول هذه الهيئة، قالت المحكمة إن دفع منح دراسية لحساب المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وحده يشكل "دعما للانتشار النووى".