ذكر مسئولون حكوميون لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة، أن السلطات المصرية ستعلن قرارا بشأن حل "جمعية" الإخوان المسلمين خلال الأيام القليلة القادمة، بعدما اتهمتها بالتورط فى أعمال عنف مسلحة وتخزين أسلحة فى مقرها والاشتغال بالسياسة.
وتتهم السلطات المصرية، قيادات الإخوان، بالتحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على القيام بأعمال عنف عبر البلاد.
وقال هانى مهنا المتحدث الرسمى باسم وزارة التضامن الاجتماعى، لفرانس برس إن "السلطات المصرية تتهم جمعية الإخوان بالتورط فى أعمال عنف مسلحة، واستخدام المقر الرئيسى للجمعية فى أغراض السياسة، بالإضافة لتخزين أسلحة به، وإطلاق النار على المتظاهرين"، مضيفا: "القرار سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة".
لكن متحدثا باسم الحكومة المصرية أكد أن أى قرار حول حل جمعية الإخوان المسلمين لم يتخذ بعد.
وقال شريف شوقى، القائم بأعمال المتحدث باسم الحكومة المصرية، إن "الحكومة المصرية لم تتخذ أى قرار فى هذا الشأن بعد".
وقال أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، لفرانس برس فى اتصال هاتفى "ليس لدى أى تعليق على الأمر، كل شىء سيتم إيضاحه فى مؤتمر صحفى هذا الأسبوع".
وقال هانى مهنا إن "وزارة التضامن الاجتماعى أعطت ثلاث مهل لقيادات الجمعية للحضور، وتقديم دفاعهم عن الاتهامات الموجهة لهم، لكن لم يحضر أحد منهم".
وأضاف مهنا "الأمور تتخذ وقتا طويلا لأننا مصممون على الالتزام بالقانون فى كل خطوة".
والاثنين الفائت، أوصت هيئة مفوضى الدولة فى مجلس الدولة "بوقف قيد وحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مقرها مكتب الإرشاد بالمقطم، لمخالفتها النصوص القانونية فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية".
وقال محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى لفرانس برس، فى وقت سابق، إن "كل ما يثار عن حل الإخوان متعلق بحل الجمعية وليس الجماعة، الجماعة ليس لها أى وجود قانونى ليتم حله".
وسجلت جماعة الإخوان المسلمين نفسها كجمعية أهلية فى 19 مارس الماضى خلال عهد الرئيس الإسلامى المعزول محمد مرسى الذى ينتمى للإخوان، ورغم ذلك بقيت الجماعة والجمعية كيانين منفصلين، وإن استخدمت الجماعة مقراتها كمقار للجمعية.
