"العدل" تتخلص من قوانين "مكى" وتطرح مسودة أولية لقانون تداول المعلومات..حظر التعدى على حرمة الحياة الخاصة والأمن القومى..ومصدر قضائى:الإخوان حاولوا تمرير القانون فى عهد مرسى للتحكم فى مصادر المعلومات

فى إطار ما تقوم به وزارة العدل حاليا برئاسة المستشار عادل عبد الحميد من نسف وإعادة صياغة ترسانة القوانين التى أنتجها نظام جماعة الإخوان المسلمين فى فترة توليهم الحكم أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد عن طرحها للمسودة الأولية لقانون الحق فى تداول المعلومات للنقاش والحوار المجتمعى فى 9 سبتمبر الجارى، للوصول إلى أفضل صياغة وإقراره بدلا من مشروع القانون الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق فى حكومة الإخوان، الذى أثار لغطا بعد إعلانه عن المسودة النهائية للقانون لما تضمنه من قيود تنتقص من الحق فى الحصول على المعلومات، الذى أكدته نصوص أخرى فى ذات المسودة.

وأكدت المسودة الأولية لمشروع قانون تدول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل والتى سيتم طرحها على جميع الحاضرين فى الحوار المجتمعى الذى سيعقد فى 9 سبتمبر الجارى على أن المعلومات ملك للشعب، وتكفل الدولة للكافة الحق فى الحصول عليها وفقا للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، صونا لحق الإنسان فى المعرفة، وإتاحة الحق فى الرقابة على الدولة.

ونصت مسودة القانون على "تنشأ هيئة عامة مستقلة تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة" تسمى" المجلس القومى للمعلومات"، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية".

وتضيف المسودة بأنه لا يجوز إلزام طالب الحصول على المعلومات أو الاطلاع عليها بإبداء مبررات طلبه، كما أنه يلزم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء بالإفصاح عن المعلومات، التى من شأنها الكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم الفساد أو عن رد المخاطر الجسيمة التى تمس سلامة المواطنين أو المخاطر البيئية، ويستثنى منها المعلومات المتعلقة بالأمن القومى.

واشتملت المسودة أنه لا يخضع لأحكام هذا القانون جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات العسكرية كذلك ما يبعث به أيهما من المعلومات إلى أى من الجهات الخاضعة لهذا القانون حيث لا يسمح الحصول الاطلاع أو الحصول على المعلومات التى من شأن الحصول أو الاطلاع عليها الإضرار بالأمن أو الاقتصاد القومى للدولة أو بأى من علاقاتها الدولية أو بمصالحها التجارية أو بشئون الدفاع أو بالشئون العسكرية، ويصدر باعتبار المعلومات من هذا القبيل قرار من السلطة أو الجهة المختصة، كذلك يستثنى فى القانون الحصول على المعلومات التى تمس حرمة الحياة الخاصة أو المعلومات التى تتعلق بسياسات أو قرارات أو تجارب أو اختبارات فى مرحلة التحضير والإعداد وكان من شأن الإفصاح المبكر عنها أن يؤدى إلى أن تفقد السياسة أو القرارات أو التجربة أو الاختبارات فعاليتها.

قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن إعادة صياغة قانون تداول المعلومات يأتى فى إطار التخلص من القوانين التى حاول نظام جماعة الإخوان المسلمين بإعدادها فى أسرع وقت ممكن لسيطرة على مفاصل الدولة، مشيرا إلى أن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل قرر إعادة صياغة جميع القوانين التى تم إعداد مسوداتها النهائية فى عهد المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق والتى كانت ستمرر بمعرفة مجلس الشورى المنحل.

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المسودة التى أعلن عنها المستشار أحمد مكى وزير العدل الأسبق كانت قد أثارت لغطا واسعا لما تراه بعض الجهات المهتمة بالمعلومات بأن هذه المسودة جاء لتقييد الحريات، حيث أكدت نقابة الصحفيين على رفضها لمشروع القانون لأنه تم إعداده بعيداً عن النقابة، ولم يشارك فى وضعه ممثل لها وهو ما يشوبه الريبة، خاصة أن تداول المعلومات جوهر العمل الصحفى والإعلامى.

وأضاف المصدر إلى أن بعض منظمات المجتمع المدنى أيضا احتجوا على القانون ووجهت له عدة انتقادات، وذلك لأن القانون أسند إدارة منظومة الإفصاح عن المعلومات لهيئة عامة تسمى المجلس القومى للمعلومات الذى يغلب على تشكيله الطابع الحكومى، وكان المقصود هو تعيين بعض الشخصيات الإخوانية لتحكم فى منابع المعلومات، فضلاً عن إسناد تعيين رئيس المجلس لرئيس الجمهورية الذى كان فى هذا التوقيت هو الدكتور مرسى، وهو ما يضع الهيئة بأكملها تحت سطوة السلطة التنفيذية مما يؤدى إلى فقدانها لاستقلاليتها كذلك أغفل المشروع وضع تعريف محدد لمفهوم الأمن القومى الذى جاء كاستثناء يجوز رفض طلب الإفصاح عن المعلومات إذا كان من شأنه الإضرار به.

واختتم المصدر قائلا: إن الوزارة ستقوم خلال الأيام المقبلة بالوقوف على مراجعة كافة القوانين التى أنتجها النظام السابق ومن بينها قوانين الحق فى التظاهر والطوارئ والشرطة، وذلك لتقديمها إلى البرلمان وإقرارها بشكل يخدم المجتمع.