أكدت الدعوة السلفية على ثبات موقفها الرافض لرفع السلاح والاغتيالات سواء للأفراد أو للمسئولين أو أصحاب الرأى مهما بلغ الخلاف السياسى أو الأمنى أو الفكرى معهم، مضيفةً أن ما يزيد الأمر سوءًا إذا تم الأمر بواسطة تفجير يعم ضرره، وهو ما لا يُقدم عليه إلا مستهتر بالدماء إلى أقصى درجة وهى درجة غالبًا تنتهى بصاحبها إلى تكفير المجتمع.
وذكرت الدعوة، فى بيان اليوم الجمعة، أنه لا ينبغى المسارعة باتهام أحد، مؤكدةً أنها لا تستبعد وقوف جهات أجنبية وراء الحادث سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لا سيما مع ما أسفرت عنه التحقيقات الأولية من أن العبوة الناسفة المستعملة ليست محلية الصنع، ومع احترافية التنفيذ كما صرحت بعض القيادات الأمنية، ومن ثم فيجب الانتظار حتى تثبت التهمة على أحد وعندئذ يجب أن ينال العقوبة الرادعة.
وأهابت الدعوة السلفية بكل الاتجاهات الإسلامية أن تسارع بالتبرؤ من هذا الفعل وتحصين شبابهم من هذا الفكر حتى لا تستغلهم أى جهة داخلية أو خارجية أو يدفعهم اليأس الذى يستبد ببعضهم إلى الاشتراك فى عمليات تضر ولا تنفع وتستهين بدماء الأبرياء، كما أهابت بوزارة الداخلية أن ترد على هذه العمليات بالالتزام بالقانون وعدم اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعى.
وأضافت الدعوة "نذكر الجميع بالمنزلق الذى وقعت فيه البلاد بعد حوادث مشابهة قبل ثورة 25 يناير، فإن التزام الداخلية بالقانون وحسن معاملتها للمسجونين والمحتجزين، ومسارعتها بتقديم من يخطأ من أفرادها إلى محاكمات عادلة شفافة كفيل بتجفيف منابع هذه الأفكار".
وأكدت الدعوة أن الحل الأمنى دائمًا لا يكفى، بل لابد من الحل السياسى، والتصحيح الفكرى والمنهجى من كل القوى السياسية، وضرورة تصحيح الخطاب الإعلامى الذى ينشر الكراهية والعداوة والإقصاء، ويدفع البعض إلى اليأس ثم التكفير ثم القتل، مع ضرورة ملاحقة المتورطين بالأسلوب العلمى العادل والقانونى، دون توسعة دائرة الاشتباه الذى يؤدى إلى توسيع دائرة الانحراف والعنف.
