الإفراج عن عشرة متهمين فى قضية انقلاب 1997 فى تركيا

أفرج اليوم الجمعة عن عشرة متهمين يحاكمون منذ الاثنين الماضى فى أنقرة فى قضية الانقلاب العسكرى الذى أطاح بأول حكومة إسلامية.

وبعدما أفرجت الأربعاء الماضى عن الجنرال السابق تيومان كومان، قررت المحكمة أمس الخميس إطلاق سراح ثمانية متهمين آخرين جميعهم ضباط سابقون، إضافة إلى المدنى الوحيد المتهم فى القضية كمال جوروز، وكان جوروز المسئول السابق فى التعليم العالى، فرض استمرار حظر ارتداء الحجاب فى الجامعة، وهو قرار ألغى اليوم.

وما زال 27 متهما كلهم من الضباط المتقاعدين موقوفين فى إطار هذه القضية، التى تشكل فصلا جديدا من الجهود التى يبذلها النظام الإسلامى المحافظ لإبعاد الجنرالات عن السياسة. وبعد شهر على الحكم القاسى الذى صدر ضد انقلابيى شبكة أرجنكون، يمثل 103 أشخاص فى المجموع بينهم العسكريون ال27 الذين ما زالوا موقوفين بتهمة محاولة "قلب الحكم".

وفى اليوم الخامس من المحاكمة، استمعت المحكمة اليوم الجمعة إلى محضر اتهام يقع فى أكثر من 1300 صفحة. والمتهم الأول فى المحاكمة الجارية أمام الغرفة الجنائية فى محكمة أنقرة هو قائد الجيش التركى فى تلك الفترة الجنرال السابق حقى كرداى البالغ 81 عاما والذى لن يمثل أمام المحكمة لدواع صحية.

وبعد ثلاثة انقلابات "تقليدية" جرت منذ 1960 باتت عملية الجيش ضد السلطة المدنية فى 1997 توصف بأنها "انقلاب ما بعد الحداثة" نظرا إلى عدم فرض الجنرالات شخصية من اختيارهم على رأس البلاد.

فى 28 فبراير 1997، وجه مجلس الأمن القومى الى الحكومة الائتلافية برئاسة نجم الدين أربكان الذى توفى فى 2011 سلسلة تنبيهات تأمرها باحترام العلمانية، وأدت إنذارات الجيش فى النهاية الى استقالة الحكومة قبل أن يحل القضاء لاحقا حزب الرفاة برئاسة أربكان بسبب "أنشطة مناهضة للعلمانية". وأطاح الجيش التركى الذى يعتبر نفسه حامى مبادئ الجمهورية التركية بدءا بالعلمانية بثلاث حكومات مدنية فى 1960 و1971 و1980.

ويعتبر أربكان الموجه السياسى لرئيس الوزراء التركى الحالى رجب طيب أردوغان، ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان الى السلطة عام 2002 سعت حكومته الإسلامية المحافظة إلى الحد من نفوذ العسكر فى الحياة السياسية، وأودع العشرات من الضباط فى الخدمة والمتقاعدين السجن بعد إدانتهم أو اتهامهم فى مؤامرات مفترضة ضد السلطات، الأمر الذى تندد به الأوساط العلمانية والمعارضة التركية وتعتبرها نوعا من الاضطهاد تعكس سعى أردوغان إلى أسلمة البلاد.