محمود السيد يكتب: الشرعية الثورية والشرعية الدستورية

عن الشرعية.. اختلف البعض فى مفهومها والمراد منها، فالبعض يرى أن الشرعية الدستورية هى شرعية الحاكم، الذى أتى به صندوق الانتخاب من خلال تصويت أغلبية المجتمع على ترشحه لمنصبه، وبنتيجة الصندوق تتحقق الشرعية للحاكم وبموجب الالتزام بعقد اجتماعى بينه وبين الشعب حدد دستور البلاد بنوده التى منها الحفاظ على مصالح الوطن وسلامة أراضيه.. وإذا أخل الحاكم ببند من بنود العقد أو أذا تواطأ وتآمر مع جهات أجنبية للإخلال بحدود الدولة وتهديد سلامة الوطن ولم يحقق ما وعد به.. هنا يتوقف الزمن لحظة يقرر فيها الشعب مصيره بعد صبر لا نعرف مداه ويتفق الشعب بلا اتفاق مكتوب أن لابد من الثورة وتندلع الشرارة الأولى فتخرج الجماهير الغاضبة لتطيح بالحاكم معلنة العصيان المدنى تطالب بالتغيير وهنا وجب على الحاكم ألا يلتفت لشرعية الصندوق، فقد باتت هناك شرعية جديدة هى الشرعية الثورية، التى تجبر أى حاكم عاقل على الاستجابة لصوت الجماهير بعد أن خلعت عنها رداء الخوف من سنين ليعود مرة أخرى للشرعية الدستورية لتنظم له من جديد كيفية اختيار حاكمه بقواعد وعقد اجتماعى جديد يحقق آمالها وما تطمح إليه خلال فترة انتقالية يتولى فيها رئيس مجلس الشعب الحكم بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا كان المجلس فى غير حالة انعقاد أو قد حل لأى سبب من الأسباب أوجب الدستور أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مقاليد الحكم بصفة مؤقتة لحين الإعلان عن انتخابات رئاسية يتقدم إليها من يرى فى نفسه ويراه الشعب قادرًا على المضى به نحو التقدم بعيدا عن اللحظة التى يتوقف فيها الزمن.