"كابوس" لا ينتهى هذا هو التوصيف الأقرب لحالة التليفزيون المصرى ووزارة الإعلام بشكل عام فى اللحظة الراهنة، فالوزارة أصبحت تمثل "صداعا مزمنا" فى رأس الدولة المصرية، ليس فقط بعد ثورة 25 يناير ولكن أيضا قبلها، ولكن التعتيم الإعلامى وتكميم الأفواه وقتها كانا قادرين على استيعاب مشكلات العاملين والقضاء عليها نهائيا، بل وإقصاؤهم، فالتليفزيون المصرى يعيش حالة من "الغيبوبة" طويلة الأمد منذ عهد أنس الفقى الذى كان يشغل منصب وزير الإعلام قبيل الثورة وبعدها ليستمر هذا الكابوس حتى الآن يشعر به الجميع، فمبنى ماسبيرو العريق يعمل به ما يقرب من 45 ألف عامل، وهو الأمر الذى يعد نكبة كبرى فى حق الدولة وإعلامها الذى من المفترض أنه إعلام شعب لا إعلام نظام، هذا الكم الهائل من العاملين ما بين برامجيين منهم مذيعين ومصورين ومخرجين ومعدين وفنيين وبين عدد كبير من الإداريين، وهو ما فتح باب الفساد على مصراعيه ليتلاعب كل من له مصالح شخصية ليصبح التليفزيون وكأنه كنز مفتوح يأخذ من يريد فى أى وقت.
الفساد الإدارى لا يعد هو الطامة الكبرى فى المبنى، ولكن هناك العديد من القنابل الموقوتة داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون تحتاج لمن يتعامل معها بحرص شديد، فمظاهرات العاملين المطالبين بأجورهم المتأخرة ومستحقاتهم المالية، وأيضا "الشللية" التى تحكم العمل داخل المبنى، فكل قيادة محاطة بمجموعة من المريدين يوجهون القيادة كيفما يشاءون، وهو من أهم أسباب تراجع التليفزيون، أيضا ابتعاد المشاهد عن تليفزيون دولته، وبالتالى ابتعاد المعلن عنه لعدم وجود مشاهد من الأساس، الأمر الذى يبعد التليفزيون عن الاستفادة من الموارد العديدة المتاحة له.
كما تأتى على رأس مشكلات التليفزيون تبعيته للنظام الحاكم، وهو الأمر الذى يتسبب فى تراجعه خطوات طويلة ليأتى فى مؤخرة قوائم القنوات التليفزيونية بعد الفضائيات الخاصة التى تتمتع باستقلال نسبى ومهنية تفوق مهنية التليفزيون وإمكانيات هائلة تستطيع معها محو مجهودات التليفزيون المصرى، فعقب الثورة مباشرة تفرغ التليفزيون لتلميع المجلس العسكرى ووقف ضد الثورة، ومع صعود التيار الدينى تمكن الإخوان من التليفزيون المصرى وأحكموا قبضتهم عليه برعاية الإخوانى صلاح عبد المقصود.
