غرفة صناعة عمان تطالب بحلول جذرية لأزمة الازدحام الحالية بميناء العقبة

طالبت غرفة صناعة عمان الجهات المعنية بالبحث عن حلول جذرية لأزمة الازدحام الحالية فى ميناء العقبة، وإعطاء الأولوية للصناعة الأردنية استيرادا وتصديرا فى تفريغ الحمولات، وتعويض الصناعيين عن مجمل زيادات الأسعار التى فرضت عليهم.

وقال رئيس الغرفة زياد الحمصى، فى بيان له الأربعاء، إن العديد من منتسبى الغرفة اشتكوا من تأخر انسياب المواد الخام اللازمة لمصانعهم ما رتب عدم قدرتهم على الالتزام بتنفيذ العقود التى أبرموها، وبالتالى تحميلهم غرامات تأخير وفقدانهم ثقة العملاء والموردين.

ولفت إلى أن الصناعيين تعرضوا لخسائر مادية بفعل ارتفاع تكاليف الشحن والتحميل والتفريغ والتخزين التى تؤثر سلبا على حركة الاستيراد والتصدير، موضحا أن هذه الخسائر ستضيف أعباء جديدة على القطاع الصناعي.

وأعربت الغرفة عن قلقها من قرار شركة (ميرسك) العالمية فرض رسوم ازدحام على ميناء حاويات العقبة بمقدار 100 دولار على كل حاوية سعة 20 قدما، و200 دولار على الحاوية سعة 40 قدما اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.

ومن جهته.. قال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب- فى تصريحات له اليوم- أن النقابة سبقت وأن حذرت من تبعات استمرار هذه الأزمة وقيام الخطوط الملاحية بفرض رسوم ازدحام.
وأفاد بأن هناك عوامل أساسية أسهمت فى تفاقم أزمة تكدس الحاويات ومازالت قائمة، وفى مقدمتها القرارات الصادرة عن هيئة النقل البرى، بتحديد عدد الرحلات الشهرية للشاحنة المسموح بها بثمانى رحلات، ومنع تحميل حاويتين على شاحنة الواحدة ومنع أية شاحنة أن تنقل رحلة أخرى خلال مدة 48 ساعة.

وأشار إلى أن استمرار الأزمة- التى بدأت مطلع شهر رمضان الماضى- لا تزال تلقى بظلالها السلبية على نشاط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وبات من الصعب إيصال البضائع للتجار فى مواعيدها، إضافة إلى ازدياد أعطال تخزين الحاويات وتعطل انسياب حركة الشاحنات، وارتفاع أجور النقل، حيث انعكس كل ذلك على المواطن الأردنى.

وقال إن النقابة أرسلت عدة مطالبات إلى رئيس الوزراء ووزارتى النقل والصناعة والتجارة لإلغاء هذه القرارات، غير القانونية باعتراف جميع الأطراف، مشددا على أهمية معالجة حالات الاعتصامات والإضرابات فى ميناء العقبة من خلال صياغة ورقة توافق وطنى يشارك فى إعدادها كل الأطراف الرسمية والخاصة والنقابات المهنية والعمالية.

وشدد الخطيب على أهمية أن يتم إعادة النظر، فى إدارة عمليات التشغيل من ميناء الحاويات والرقابة عليها بعد أن انتزعت هذه الصلاحية من وزارة النقل، وأعطيت لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.