طلعت عبد الله يعترف بوضع كاميرات مراقبة بمكتبه..ويؤكد:ليس للتنصّت..ولم أخطر بإحالتى للتحقيق أومنع السفر.. النائب العام الأسبق: ليس معقولا أن أتجسس على نفسى.. وسأمثل أمام قاضى التحقيق لأبين الحقيقة

اعترف المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق، بوضعه كاميرات مراقبة بمكتبه، مبررا ذلك بما أسماه "شعوره بأنه يؤدى عمله فى ظل انفلات أمنى وتقاعس تام من توفير الحماية لمكتبه"، على حد قوله.

وقال عبد الله، إن هذا الإجراء طبيعى كوضع بوابات أمنية الكترونية لمنع دخول أى أشخاص مسلحين، حيث إنه يأتى إليه العشرات يوميا وقد يكونوا يحملون حقائب بها أسلحة وهوما قد يعرض حياته ومن معه للخطر.

ونفى النائب العام الأسبق فى مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة" أن تكون هذه الكاميرات أجهزة تنصت قائلا "معلوم أن مكتبى يرتاده العشرات، كما أن أشخاصا تعدوا على موظفين بالألفاظ، وقام آخرون بتحطيم زجاج الباب الخارجى لمكتب النائب العام، ووصل الأمر بالبعض منهم أن صعد أمام المكتب وحاصروه وهتفوا هتافات غير لائقة ضدى والنائب العام المساعد" بجانب الاعتداء على أعضاء النيابة فى أكثر من نيابة.

وأضاف عبد الله أنه لم يُخطر حتى الآن رسمياً بصدور قرار لإحالته للتحقيق فى زرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام، أو منعه من السفر خارج البلاد، لافتا إلى أن كل ما أثير عن وضع أجهزة تنصت قبل مغادرته لا أساس له من الصحة مضيفاً: "السؤال الذى يطرح نفسه على من أتنصت وأنا كنت صاحب هذا المكان أثناء وجودى كنائب عام".

وأشار إلى أنه وضع كاميرات لمراقبة مكتبه، واعتبره نظاما أمنيا معمولا به فى الفنادق والشركات والمصالح الحكومية، لافتا إلى أن الكاميرا فيها نظام مرئى وصوتى، حتى إذا دخلت امرأة منتقبة للمكان وارتكبت جرائم وسرقت أو خربت من الممكن التوصل لشخصيتها عن طريق صوتها.

وتابع عبد الله عمليات التبرير أنه "وضع كاميرات مراقبة بمكتبه وهذا نظام أمنى متكامل، ويقوم بالتحكم فيه من خلال زر فى المكتب، بجانب أن الكاميرات ظاهرة على الحوائط كما أنه قام بوضع ملصقات تبين أن المكان مراقب أمنياً".

ونوه إلى أنه أنه لو تم استدعاؤه للتحقيق أمام قاضى تحقيق سيمثل على الفور ليدافع عن نفسه، ويوضح الحقيقة، مشيرا إلى أنه علم بالخبر من وسائل الإعلام.