رحيل الإخوان عن الحكم يكتب شهادة وفاة الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء..الهيئتان صنعتهما الجماعة بهدف دعمها فى الحكم..والرئيس المعزول منها الغطاء السياسى..والشعب أسقطها فى 30 يونيو

كما كان الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول، ظاهرة طارئة فى تاريخ مصر لم تستمر إلا عاما واحدا عاقبه – أى العام- خروج غالبية الشعب المصرى، ثائراً على نظام جماعة الإخوان المسلمين، قد صاحب ظهور "مرسى" كيانات ومؤسسات حملت نفس الصفة "الطارئة" فمع تبوء مرسى المقعد الذى جلس عليه جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات والمخلوع حسنى مبارك، كانت المسميات الإسلامية ظهرت على حين فجأة دون سابق إنذار، ودون أن يعلم كيف تم تشكيل هذه الكيانات التى حملت أسماء رنانة، ومن أبرز هذه الكيانات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومجلس شورى العلماء بمصر، والتيار الإسلامى العام، وثوار مسلمون، والدعوة السلفية بالعبور، والجبهة السلفية، وحزب الفضيلة، والائتلاف الإسلامى الحر، وحركة طلاب الشريعة، وحزب التوحيد العربى، ودعوة أهل السنة والجماعة، وجبهة نصرة الشريعة، وحزب السلامة والتنمية، وحركة حازمون.

ورغم أن بعض هذه الكيانات ظهرت على الساحة المصرية عقب اندلاع ثورة 25 يناير التى أطاحت بنظام حسنى مبارك، إلا أنه لم يكن لها تأثير واضح، إلا بعدما اعتلى "مرسى" الحكم وبالتحديد بعد أن تم الإعلان من قبل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بأن الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بين الفريق أحمد شفيق الذى مثل نظام مبارك، وبين الدكتور محمد مرسى الذى مثل آنذاك مرشح الثورة، وكأن هذه الكيانات التى حملت مسميات إسلامية أيقونات زخرفية لزوما للمرحلة، وللاستعانة بها تحسين صورة الحكم وتأييد القرارات التى يصدرها مرسى من خلال توجده بقصر الرئاسة.

وبالنظر والتمعن وتفحص تشكيل هذه الكيانات يجد أنها ضمت من كل تشكيل للتيار الإسلامى السياسى قيادة بارزة وكأنها طبقت القاعدة الشهيرة والمعروفة لدى العرب "من كل قبيلة فرد"، أو بمعنى أدق فإذا نظرنا إلى هذه الكيانات والمؤسسات يمكن تصورها بأنها شجرة جذورها لدى جماعة الإخوان المسلمين وفروعها ممتدة داخل جميع تيارات الإسلام السياسى.

وبالرغم من ظهور كيانات شتى ومتعددة، إلا أن أقوى هذه الكيانات هما الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح ومجلس شورى العلماء بمصر، حيث إن هذين الكيانان ضما مجموعة أسماء من المشايخ والعلماء معروفين لدى عامة الشعب المصرى.

وقد نشأت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح عقب اندلاع ثورة 25 يناير وبحسب تعريف الهيئة لذاتها، فقد أكدت أنها انطلقت من منظور الظروف التى تمر بها مصر بالغة الدقة والأهمية التى تستوجب أن يكون للعلماء والحكماء فيها مشاركة فعّالة، وتوجيه مؤثر، وريادة حقيقية، ولقد باتت مصر اليوم – أى عقب اندلاع ثورة يناير- تنتظر كلمة صادقة، وهداية ناصحة فيما نزل بها من ملمات وخطوب، ستؤثر ولا بد فى مجريات الأمور، ليس فى مصر فحسب، بل فى العالمين الإسلامى والغربى على حد سواء، ومع قيام أهل العلم والدعاة إلى الله بواجبهم كل فى موقعه إلا أن الحاجة ماسة اليوم إلى الوحدة والاجتماع، والمشاورة فى النوازل المستجدة وأحكامها بما يكثِّر الخير ويدفع الشر ويحقق المصالح ويقلل المفاسد.

وأكدت الهيئة أنها انطلقت من قوله تعالى {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الإصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِى إلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} موضحة أنه قد حظيت بموافقة الكثير من التيارات والحركات الإسلامية ورضاها، فضلاً عن محاولة تفعيلها ودفعها للأمام أكثر وأكثر؛ ففى أقل من شهر تقريبًا انضم إليها أكثر من ثمانين رمزًا من رموز الحركات الإسلامية بمختلف توجهاتها، من علماء وباحثين ودعاة ومحامين ومستشارين ومعلمين وأطباء وغيرهم، ومن مختلف الأطياف، فقد ضمت عددًا من السلفيين وعلماء الأزهر وجماعة أنصار السنة المحمدية، والإخوان المسلمين والمستقلين، ورغم كل ما أبرزته الهيئة عن دافع انطلاقها إلا أنها ولم تشر إلى من هو صاحب فكرتها، ومن أين يأتى تمويلها.

والمتابع للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، يجد أن القائمين على تشكيلها راعوا قاعدة "من كل قبلة رجل" حيث تجد فى تشكيلها كل القيادات البارزة فى أغلب منظمات التيار الإسلام السياسى، فقد كان فى تشكيلها قرابة الـ119 من الشخصيات المؤثرة فى التيار الإسلامى، أبرزهم الدكتور نصر فريد واصل مفتى الأزهر الذى لم يستمر فيها طويلا، كما تضم الدكتور على أحمد السالوس رئيس الهيئة، والدكتور طلعت محمد عفيفى نائب الرئيس، والشيخ محمد عبد المقصود النائب الثانى، والشيخ محمد حسان النائب الثالث، والدكتور محمد يسرى إبراهيم الأمين العام، والدكتور سعيد عبد العظيم عضو مجلس الأمناء، وصفـوت حجازى عضو مجلس الأمناء، وطارق الزمر عضو مجلس الأمناء القيادى بالجماعة الإسلامية، وعـبد الله شاكر الجنيدى عضو مجلس الأمناء، والشيخ محمد إسماعيل المقدم، والمهندس خيرت الشاطر عضو مجلس الأمناء، وحازم صلاح أبو إسماعيل، والشيخ حسن أبو الأشبال، والدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، والشيخ محمد حسين يعقوب، والدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، وآخرون.

المدقق فى هذا التشكيل يجد أنه راعى أن يأتى بكل المؤثرين سواء فى المنظمات أو المستقلين، فقد استطاع أن يجمع لفيفا من الأزهر الشريف وجماعة الإخوان المسلمين والجبهة السلفية والجماعة الإسلامية والدعوة السلفية والائتلافات الإسلامية، والشخصيات التى تحظى بشعبية كبيرة من أمثال الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب والشيخ أبو إسحاق الحوينى، وبذلك كان تشكيل هذه الكيانات جاذبا لشخصيات من مؤسسة الأزهر الشريف الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور طلعت عفيفى، وقيادات من الإخوان المهندس خيرت الشاطر الذى يوصف بأنه الرجل الأقوى من جماعة الإخوان المسلمين، وقيادات من الدعوة السلفية مثل الدكتور سعيد عبد العظيم نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، والدكتور ياسر برهامى الرجل الأبرز فى مجلس إدارة الدعوة السلفية، والدكتور أحمد فريد عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، والدكتور محمد إسماعيل المقدم، بينما ضمت من الجماعة الإسلامية الشيخ طارق الزمر، فيما ضمت هذه الهيئة الشخصية الأبرز فى وسط الإسلاميين، ألا هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذى كان يدعمه حركات قوية كحركتا "حازمون" و"لازم حازم".

وبالتمعن فى هذه التشكيل تجد أن هناك عددا كبيرا من أعضاء الهيئة موجودون الآن خلفا القضبان منهم حازم صلاح أبو إسماعيل، وخيرت الشاطر، وصفوت حجازى، فيما يوجد شخصيات مطلوبة لدى جهات التحقيق مثل الدكتور طارق الزمر.

وقد أصدرت الهيئة بيانها الأول بتوقيع كل من الدكتور محمد يسرى إبراهيم الأمين العام للهيئة، والدكتور نصر فريد، مفتى الديار المصرية السابق، والذى رأس الهيئة، والدكتور أحمد على السالوس نائب رئيس الهيئة، ودعا البيان الأول للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح المصريين لما سماه الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة نبيه "صلى الله عليه وسلم"، والتعاون على البر والتقوى، وترك التعاون على الإثم والعدوان، واحتساب الضحايا الذين سقطوا فى 25 يناير شهداء، مضيفاً آنذاك "إن الأمة لن تسمح بالمساس بالمادة الدستورية التى تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، واحترام مرجعية الشريعة الإسلامية وأنها المصدر الرئيس للتشريع، وذلك لأنها صمام الأمن والأمان والسلام لجميع أفراد الوطن مع التأكيد على ضرورة إلغاء قانون الطوارئ وكل ما يشير إليه، كما أشاد البيان الأول للحقوق والإصلاح بالموقف الوطنى المشرف للجيش المصرى ورسالته فى حفظ أمن الوطن والمواطنين.

واستمرت الهيئة فى نهجها هذا وهو دعم الثورة والتأكيد على مواد الهيئة، فأصدرت بيانها الثانى فى 9 فبراير 2011 طالبت فيه مختلف القوى السياسية والدينية والاجتماعية فى الأمة المصرية بالوقوف خلف الثورة الشعبية المطالبة بالتغيير فى الاتجاه الصحيح، وبما يعود على الأمة بالنفع وتحقيق الإصلاح ومحاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، واختيار خير من يقوم بأمانة المسئولية العامة بدون مزايدة أو شعارات جوفاء أو انخداع برايات أو توجهات مضللة، كما قالت: "عند إجراء التعديلات الدستورية الجديدة تتعين المحافظة على المادة الدستورية الخاصة بمرجعية الشريعة الإسلامية وتفعيلها؛ لأنها صمام الأمان لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلم لجميع أفراد المجتمع"، واستمرت الهيئة فى نهجها هذا وقد أصدرت قرابة 70 بياناً دعمت فى بعضها موقف جماعة الإخوان المسلمين سواء قبل انتخابات الرئاسة أو بعد صعود مرسى للحكم، ومن أبرز هذه المواقف قرض صندوق النقد الدولى واتفاقية السياحة المصرية الإيرانية، فقد قالت الهيئة بخصوص اتفاقية صندوق النقد الدولى آنذاك بعد موجة غضب استشاطت لدى مؤيدى الإخوان اعتراضا على الاقتراض: "حرم الله تعالى الربا تحريمًا قطعيًا وشدد النكير على أهله فى كل شريعة منزلة، من غير فرق بين كثيره وقليله، وربا الديون من الربا المحرم بإجماع العلماء، والاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التى تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التى تبيح الاقتراض الربوى تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة، وعلى المسئولين وولاة الأمر أن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع فى اجتناب الاقتراض الربوى، والمعلوم من قيادة البلاد – وفقها الله- تحريمها للربا وبعدُها عن التعامل به.

أما فى اتفاقية السياحة المصرية الإيرانية فقد حذرت الهيئة من المد الشيعى وهاجمت الشيعة إلا أنها كما طالبت من وزارة الأوقاف بالتصدى للمد الشعى ولم تطالب الدكتور محمد مرسى صراحة بقطع هذه العلاقات والسير على نهج سلفه فى العلاقات المصرية الإيرانية، فقالت نصا بخصوص هذا الشأن: " إن العقيدة الشيعية الرافضية مخالفة لما عليه أصول أهل السنة والجماعة من القرآن والسنة والإجماع، وفيها من الانحراف عن أصول الإسلام وثوابته ما هو معلوم لدى أهل السنة كافة، وإن محاولات زرع هذا الفكر المنحرف والعقيدة الضالة بمصر لا تزال قائمة منذ زمن بعيد ولكن الله عز وجل يحرس هذا البلد وأهله بفضله ثم بعلمائه وفقهائه، وفطنة أهله وبحرصهم على هويتهم السنية الطاهرة، وتطالب الهيئة الشرعية وزارة الأوقاف المصرية وسائر الدعاة والأحزاب الإسلامية بالقيام بواجبهم فى مقاومة التشيع والتنصير والرد على سائر الدعوات والمذاهب المنحرفة.

ومرت الهيئة بمواقف أثرت على مصداقيتها لدى البعض بعدما تعرضت لسيلان من الاستقالات، وكان أبرزها هذه الاستقالات استقالة الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى الذى استقال أيضا من مجلس شورى العلماء.

كما استقال منها أيضاَ قيادات الدعوة السلفية وحزبها السلفى النور من هؤلاء الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية والذى شن هجوما عنيفاً عليها، حيث قال فى نص استقالته: "أن الهيئة الشرعية حين أنشئت- كما أبلغنى فضيلة الشيخ الأمين العام لها عند دعوتى للاشتراك فيها- على أنها هيئة تنسيقية بين الاتجاهات الإسلامية خاصة ذات المرجعية السلفية فى الجملة، وحرصنا على دعمها لأداء هذا الدور، لكننا لاحظنا منذ مدة تحولها عن هذه الصفة إلى كيان موازٍ للاتجاهات الإسلامية الموجودة على الساحة"، مضيفاً: "الهيئة أصرت على أن يكون لها موقف محدد فى القضايا السياسية مخالفا، لكونها مجرد هيئة تنسيقية لا تتخذ قرارات ولا مواقف سياسية ولكن تحقق التواصل بين جميع الاتجاهات الإسلامية.

وأضاف برهامى فى نص استقالته: "زاد الأمر صعوبة صدور تصريحات على لسان النائب الثانى لرئيس الهيئة، تتضمن مخالفات شرعية فى غاية الوضوح تدخل فى حيز البهتان والغيبة والنميمة دون أى رد من الهيئة، مع أن هذا من واجباتها كواجب كل مسلم فى إنكار المنكر رغم إرسال رسالة تنبيه لفضيلة الشيخ الأمين العام للهيئة، على ضرورة اتخاذ موقف شرعى من هذه المخالفات، ولكن لم يتم الرد عليها، بل فوجئت بأن التبرير لهذا السكوت المنكر هو الاكتفاء بالتنبيه على أن من يتحدث لا يتحدث باسم الهيئة، وأنما يعبر عن وجهة نظره، ولذلك فاعتبار ما وقع تعبيرا عن وجهة النظر مع المخالفة الفجة للشرع قد أدى إلى قناعتى بعدم جدوى استمرار عضويتى فى الهيئة"، مضيفا: "أتقدم باستقالتى من الهيئة مع تثمينى للاستقالات التى قد قدمت من عدد من أعضاء الهيئة الذين رأوا فى سلوكها فى الفترة الأخيرة انحرافا عن مقصود نشأتها وعلى رأسهم فضيلة الشيخ محمد حسان النائب الثالث لرئيس الهيئة".

وأرسل برهامى وقتها نصيحة للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين وعضو مجلس الأمناء بالهيئة بضرورة أن يرفع يده عن الهيئة، ناصحا جميع أعضائها بأن يعيدوا الهيئة إلى مسارها الأول.

ومن أبرز القيادات التى استقالت فى الهيئة الشرعية للحقوق ولإصلاح الكيان الأبرز الذى صنعه الإخوان الشيخ أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية متهما آنذاك بأن الهيئة الشرعية جهة غير محايدة لعدة أسباب، أبرزها أنها لم تنصف الدعوة السلفية وحزب النور، ولم تقف موقفا فيه نصح لرئيس الجمهورية عندما أعلنت الرئاسة إقالة الدكتور خالد علم الدين من منصب مستشار لرئيس الجمهورية.

وأكد "فريد" أن الهيئة الشرعية جهة تميل للإخوان، كما استقال المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور، والدكتور صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، واصفين الهيئة بأنها خرجت عن مسارها الذى أنشئت من أجله.

ورغم هذه الضجة التى أثيرت حول الاستقالات التى تعرضت لها كيانات الإخوان إلا أن هذه الكيانات استمرت فى علمها ولكن بعد 30 يونيو لم تصمد هذه الكيانات، فوقفا لمصادر لـ"اليوم السابع" توقفت جميع مؤتمرات واجتماعات الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، كما توقف عن إصدار أى بيانات منذ قرابة الشهرين.

أحمد بان، الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، يقول عن هذه المنظمات: "كل هذه الكيانات تم تأسيسها من قبل الإخوان بهدف دعمها ومساندتها وضبط إيقاع المشروع الإخوانى فى الحكم"، مضيفا: "من الطبيعى أن تنتهى هذه الكيانات بعد رحيل حكم الإخوان نظرا لأنها شكلت لهدف معين، فقد كانت جماعة الإخوان تستخدمها فى مخاطبة قواعدها السلفية، ولذلك كان من الطبيعى أن يستقيل قيادات الدعوة السلفية وحزب النور منها، مشيرا إلى أن الإخوان استطاعت بتأسيس هذه الكيانات السيطرة بنسبة كبيرة على الجزء الأكبر من التيار الإسلامى".

ويضيف "بان": "جماعة الإخوان استطاعت تشكيل هذه الكيانات من خلال عدم وجود تناقض بين جميع هذه التيارات التى تسعى جميعا للدولة الإٍسلامية، ولذلك كان الهدف مشترك بين هذه الائتلافات والمنظمات والمؤسسات".