أكد محمد سامى رئيس حزب الكرامة والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه من الممكن أن نطالب بكتابة دستور جديد، يؤدى لنفس النتيجة التى تطالب بإجراء تعديلات دستورية على كافة المواد الخلافية فى الدستور، لافتا إلى أن هذا فى ظل أن هناك مواد محل احترام من الجميع فى النصوص القديمة لدستور 71 ودستور 2012، وما أعلنت عنه اللجنة القانونية لتعديل الدستور.
وأضاف سامى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من أنصار كتابة نصوص دستورية جديدة، لكن إذا كان التعديل الدستور سيصل إلى تغيير كافة المواد محل الاختلاف وكتابة نصوص بديلة عنها تكون محل رضى من الجميع، بالإضافة إلى الإبقاء على المواد التى يتفق عليه الجميع، يصبح التمسك بمطلب كتابة دستور جديد غير مبرر.
