ديسلبلوم يرجح أن تكون اليونان فى حاجة لمساعدة أخرى

رجح رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم اليوم "الخميس"، أن تكون اليونان فى حاجة إلى "مساعدة إضافية" علاوة على برنامج إنقاذها الثانى.


ومع ذلك، أوضح أنه لا يتحدث بالضرورة عن منح المزيد من الأموال إلى اليونان وسط معارضة شديدة فى الفترة السابقة على إجراء انتخابات برلمانية فى ألمانيا فى وقت لاحق من هذا الشهر حيث يعارض الكثير من الناخبين تقديم المزيد من المساعدات المالية إلى أثينا.


وأوضح ديسلبلوم لأعضاء البرلمان الأوروبى، أنه "بقدر ما تحظى به حاجة اليونان المحتملة لبرنامج ثالث من قلق، فمن الواضح أنه على الرغم من التقدم الأخير، فإن مشاكل اليونان لن يتم – وأكرر لن يتم - حلها تماما بحلول عام 2014”.


وأضاف أن "من الواقعى الافتراض أن تكون المساعدة الإضافية مطلوبة لما بعد برنامج (الإنقاذ الثانى)”، غير أنه أضاف فى وقت لاحق قائلا إننى "لا أتحدث عن تقديم قرض جديد إلى اليونان".

وأشار ديسلبلوم إلى أن الخيارات الأخرى يمكن أن تشمل "خفضا آخر" فى أسعار الفائدة على القروض الثنائية لليونان أو التسهيل بشكل أكبر على البلاد فى دخول صناديق هيكيلة للاتحاد الأوروبى.


وفى معرض رد رئيس مجموعة اليورو على التكهنات بشأن القيام بخفض آخر للديون، قال إن ذلك يعتمد على "ظروف محددة" مثل التطبيق الكامل لبرنامج الإنقاذ وتحقيق فائض سنوى أولى.


وقال إننا "دائمًا نقول إننا مستعدون لمساعدة اليونان من اللحظة التى يستعيدون فيها القدرة على الدخول إلى أسواق المال بشرط أنهم سيلتزمون بكل شروط البرنامج".


ومن غير المتوقع اتخاذ أى قرار بشأن تقديم مساعدة إضافية قبل أبريل القادم عندما تتم مراجعة قدرة اليونان على تحمل الديون.


من جانبه، حذر رئيس البنك المركزى الأوروبى بعد ظهر اليوم الخميس من أن تقديم اى مساعدة إضافية "سيستلزم شروطا أخرى"، ما يعنى أن اليونان سيكون أمامها متطلبات اقتصادية جديدة يتعين الالتزام بها.


كان وزير المالية اليونانى، إيوانيس ستورناراس، صرح أمس الأربعاء بأن بلاده ستكون فى حاجة إلى مبلغ إضافى بقيمة تتراوح من 10 إلى 5ر10 مليار يورو (1ر13 إلى 8ر13 مليار دولار) للمساعدة فى سد الفجوة فى ماليتها العام القادم.

وأضاف أن اليونان تسير على طريق تحقيق فائض أولى هذا العام وحينئذ ستباشر جولة جديدة من المفاوضات مع دائنيها الدوليين وهم المفوضية الأوروبية، والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولي.


وأشاد ديسلبلوم "بالتقدم الحقيقى لليونان فى ظروف صعبة لاستعادة ملاءتها المالية ولتنفيذ إصلاحات هيكلية".


لكنه قال إن "هناك حاجة إلى المزيد من إحراز تقدم وبوجه خاص فى مجال إصلاح القطاع العام وإصلاح الإدارة الضريبية".


ومن المقرر أن يجرى خبراء من الترويكا تقييما من جديد للتقدم الذى أحرزته البلاد هذا الشهر.


وأشار ديسلبلوم إلى أن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية هو محل اهتمام فى أنحاء أوروبا، وليس فى اليونان فقط فى وقت لا تحظى فيه التغييرات فى كثير من الأحيان برضا شعبى.


وتظهر أحدث بيانات اقتصادية إلى أن منطقة اليورو خرجت من دائرة الركود. وقال ديسلبلوم إن هناك "سببا لوجود بعض التفاؤل" لكنه حذر من أن التعافى "لا يزال هشا".


ومن المفترض أن يشهد هذا العام خروج أيرلندا كأول دولة من برنامج الإنقاذ وتقوم بالاقتراض من أسواق المال.

وينظر إلى البلاد على أنها دولة نموذجية من بين الدول المتلقية لحزم الإنقاذ، لكنها تطلب شكلا من أشكال شبكة الأمان للقيام بعملية الانتقال تلك.


وقال ديسلبلوم إنه يمكن توقع المزيد من المساعدة للبلاد "من أجل ضمان أن يكون ذلك خروجا طيبا (من برنامج الإنقاذ) وليس خروجا مؤقتا".