خبير: ضعف التمثيل الاقتصادى بلجنة الخمسين يضر بمستقبل مصر

قال عبد الرحمن طه، الخبير الاقتصادى، إن ضعف تمثيل رجال الاقتصاد بلجنة الاقتصاد، والمعنية بتعديل دستور 2012، يهدد مستقبل الاقتصاد المصرى، ويضعه فى مهب الريح، خاصة بعد النصوص المقترحة من قبل لجنة الخبراء، والتى غاب عنها رجال القانون الاقتصادى الدستورى، وهو ما نلمسه واضحاً فى نصوص المواد الخاصة بالهيئات والأجهزة المستقلة، والتى لم تضع معايير للاختيار أو التعيين، كما أنها لم تضع ضمانات حقيقية ضد عزل أعضاء مجالس إدارة تلك الهيئات.

ويضيف طه، أن ضعف التمثيل الاقتصادى يضفى بظلاله على استمرار تجاهل الهيئة العامة للرقابة المالية، والنص عليها فى الدستور المصرى، والذى امتد أيضاً بعدم وجود ممثل للقطاع المصرفى فى تلك اللجنة ممثلا عن البنك المركزى.

ويشير طه إلى عدم وجود عدالة فى توزيع الأدوار، موضحا أن وجود ممثل للغرف السياحية لا طائل منه، إن كان المنطق أن مجرد النص على البنك المركزى فى الدستور لفظاً يكفى، وهو ما ينطبق أيضا بالنسبة لممثل اتحاد الغرف الصناعية والغرف التجارية، بل إن الأمر تجاوز بأن البنك المركزى تم ذكره لفظاً وعدم تحديد اختصاصاته، متسائلاً عن السر وراء هذا فهل سيتم تغيير دور البنك المركزى فى المرحلة القادمة.

ويؤكد طه أن هذا الأمر امتد ليشمل عدم وجود تمثيل لرجال الطاقة، أحد أهم المقومات الاقتصادية فى مصر، والتى تم إهمالها فى مقترحات لجنة الخبراء.