وتابع، أنا رجل ناصرى، ورغم ذلك أنا ضد نسبة العمال والفلاحين، لأنها تستخدم كشعار فقط دون مدلول حقيقى، ولا تمكن العمال والفلاحين من الحصول على حقوقهم.
وأضاف يوسف، خلال استخراجه كارنيه عضوية لجنة الخمسين، أن بقاء الشورى مرهون بتحديد اختصاصاته، وأنه لا يتم تلفيق دور له كما كان فى الماضى.
وحول المادة الثانية، فأكد على وجود توافق مجتمعى حول هذه المادة. وتابع قائلا، "أتصور أن المادة الثانية كافية ومحددة للهوية، أما المادة 219 فتكرس للدولة الدينية، لذلك أنا أرفضها".
وأشار يوسف إلى أن هذا الدستور إذا لم يعبر عن أهداف الثورة سيسقط مثل غيره، لأن الدساتير الحقيقية لا تكتبها الأحزاب كما حصل سابقا بل تبنى على التوافق المجتمعى.
وحول موقف حزب النور من تشكيل التأسيسية قال يوسف، "لا نريد تيارا يسيطر، فتيار الإسلام السياسى يمثل مثل باقى التيارات، ولا يجب أن تكون له الغلبة، وانسحاب حزب النور لا يمثل مشكلة"، مشيرا إلى أنه مع النظام المختلط، ولكن الموقف الأخير يجب أن يأتى بعد مشاورات على طبيعة النظام السياسى.
فيما أبدى خالد يوسف تأييده لمقترح سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة حول إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، موضحا أن هذا الأمر سيجعل المجتمع الدولى يخفف من ضغطه على مصر ويقلل من خطاب أن هناك انقلابا. وعن رئاسة اللجنة أكد أن هناك توافقا بين الأعضاء حول اختيار سامح عاشور.




