وأشار على خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول تأجيل إصدار قانون المنظمات النقابية بمقر نقابة التجاريين، إلى أن مسودة القانون الأخيرة التى تم الاتفاق عليها بوزارة القوى العاملة "هى أفضل مسودة نقابية وتعتبر نقطة ضوء فى الظلام الذى تعيشه مصر".
وطالب الناشط الحقوقى مجلس الوزراء بإقرار قانون المنظمات النقابية بالصيغة التى تم الوصول إليها دون تعديل، كما طالب أيضا بوضع حد أدنى للأجور وليس الدخل حيث يتم التحايل الآن من قبل محسوبين على نظام مبارك، إضافة إلى حرمان الأجانب من تملك الأراضى وعدم تصدير المواد الخام.

















