حكومة حماس تدعو مصر للتراجع عن إقامة منطقة عازلة مع قطاع غزة

دعت حكومة حركة حماس المقالة فى قطاع غزة اليوم، الخميس، السلطات المصرية إلى التراجع عن إقامة منطقة عازلة مع حدود القطاع.

وقال الناطق باسم الحكومة المقالة إيهاب الغصين، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المناطق العازلة لا تكون بين الإخوة وحدود الدول الشقيقة".

واعتبر الغصين، أن الخطوة المصرية "غير مبررة ولا علاقة لها بتأمين الحدود"، مشدداً على أن قطاع غزة "يمثل خط الدفاع الأول عن مصر ولا يأتى منه إلا الخير".

وأعرب الغصين عن أمله فى "ألا يكرس الحديث عن منطقة عازلة مع غزة الحصار على القطاع، داعيا إلى إقامة منطقة تجارية حرة لوقف معاناة سكان غزة".

كان مصدر عسكرى مصرى مسئول، أكد مساء أمس أن القوات المسلحة فرضت "منطقة آمنة" بعمق كيلو متر واحد على الشريط الحدودى داخل مدينة رفح المصرية وعلى طول 12 كيلو متراً على حدود قطاع غزة.

ورفض المصدر فى تصريحات له، إطلاق اسم "منطقة عازلة" على هذه المنطقة، موضحاً أن هذه المنطقة الآمنة من شأنها العمل على تحقيق مساحة رؤية واضحة لدى عناصر التأمين على الحدود ورصد أية محاولات لاستهداف القوات أو القيام بعمليات تهريب غير شرعية من جانب الجماعات المسلحة.

وينفذ الأمن المصرى حملة ضد الأنفاق المنتشرة بالمئات على الشريط الحدودى مع قطاع غزة الذى يعتمد على نحو 40% من احتياجاته، خصوصا الوقود ومواد البناء وفق ما أعلنت حكومة حماس أخيراً.

وحذر تقرير للمرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان ومقره جنيف، من انهيار حاد يتهدد مفاصل الحياة فى قطاع غزة، إثر وصول الحصار المفروض عليه إلى "مستويات غير مسبوقة".

ووصف التقرير الذى شارك فى إعداده كل من مركز العودة فى لندن والمجلس الاستشارى للمؤسسات الماليزية "مابيم"، وتلقت (د.ب.أ) نسخة منه، الحملة المصرية ضد أنفاق التهريب بأنها الأشد ومن شانها أن تزيد نسبة 65% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائى.

وذكر التقرير أن نسبة البطالة التى وصلت مع نهاية شهر أغسطس الماضى إلى 5ر35% فى غزة ستزيد إلى 43% مع نهاية العام لتسجل رقما قياسيا عالميا فى بقعة تفتقر للموارد الذاتية.