بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية.. إجراءات أمنية مشددة على أعضاء "الخمسين" بـ"الشورى".. وأعضاء اللجنة يواصلون استخراج كارنيهات العضوية.. وخالد يوسف: لا مصالحة مع الإخوان وانسحاب "النور" لا يمثل مشكلة

بعد محاولة اغتيال وزير الداخلية، بدأ أمن مجلس الشورى فى تشديد احتياطاته الأمنية، خاصة أن موقع المجلس يقع بالقرب من محيط الوزارة.

وأكدت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن أمن "الشورى" بدأ فى وضع خطة أمنية محكمة لتأمين مداخل ومخارج المجلس، بالإضافة إلى فرض حالة من التشديد الأمنى على كل من يدخل المجلس على أن تكون وسيلة الدخول الوحيدة فى تلك الفترة هو وجود تصريح معه، وهو الأمر الذى سيتم تطبيقه على مدار الأيام القادمة فى ظل استضافة المجلس للجنة الخمسين لتعديل الدستور، التى يستكمل أعضاؤها السبت استخراج كارنيه عضوية اللجنة فيما تبدأ يوم الأحد الجلسة الإجرائية للجنة.

وأوضحت مصادر، أن حادث موكب وزير الداخلية قد تسبب فى تراجع بعض أعضاء لجنة الخمسين عن الحضور إلى المجلس لاستخراج كارنيه العضوية فيما استمر اليوم الخميس توافد أعضاء اللجنة لاستخراج كارنيه عضويتهم بلجنة الخمسين.

وأكد المخرج خالد يوسف عضو اللجنة أنه ضد أى مصالحة مع من أطلقوا الرصاص فى الشارع ولون الدماء على الحوائط، مشيرا إلى أنه يجب محاسبة من يحرض على العنف والمتسبب فى القتل قبل أى مصالحة.

وتابع: أنا رجل ناصرى ورغم ذلك أنا ضد نسبة العمال والفلاحين لأنها تستخدم كشعار فقط دون مدلول حقيقى ولا تمكن العمال والفلاحين من الحصول على حقوقهم، وأضاف يوسف أن بقاء "الشورى" مرهون بتحديد اختصاصاته، وألا يتم تلفيق دور له كما كان فى الماضى.

وعن مواد الهوية فى الدستور، قال إن هناك توافقاً مجتمعياً حول المادة الثانية، واستطرد "أتصور أن المادة الثانية كافية ومحددة للهوية، أما المادة 219 تكرس للدولة الدينية، ولذلك أنا أرفضها".

وأكد أنه لابد أن يكون عنوان الدستور هو أهداف الثورة التى خرج من أجلها الملايين وهى العيش والحرية والكرامة الإنسانية، وتساءل: ما المانع أن يكون هناك دستور جديد يقوم على هذا الأساس، وأن يتم تحويل شعارات الثورة إلى نصوص ملزمة فى الدستور، فلا أتصور أن لا تكون هناك نصوص واضحة عن العدالة الانتقالية".

وأشار خالد يوسف إلى أن هذا الدستور إذا لم يعبر عن أهداف الثورة سيسقط مثل غيره، لأن الدساتير الحقيقة لا تكتبها الأحزاب، كما حصل سابقاً بل تبنى على التوافق المجتمعى.

وحول موقف حزب النور من تشكيل التأسيسية، قال يوسف لا نريد تيار يسيطر على كتابة الدستور، مشيراً إلى أن تيار الإسلام السياسى تيار حزبى يمثل مثل باقى التيارات ولا يجب أن تكون له الغلبة وانسحاب حزب النور لا يمثل مشكلة.

وأشار إلى أنه مع النظام المختلط، وأن القرار الأخير يجب أن يأتى بعد مشاورات على طبيعة النظام السياسى.

فيما أبدى خالد يوسف تأييده لمقترح سامح عاشور نقيب المحامين وعضو اللجنة الداعى إلى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، موضحاً أن هذا الأمر سيجعل المجتمع الدولى يخفف من ضغطه على مصر ويقلل من خطاب أن هناك انقلاباً، وعن رئاسة اللجنة أكد أن هناك توافقاً بين الأعضاء حول اختيار سامح عاشور.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو اللجنة أن الاستثمارات التركية والقطرية فى مصر كما هى ولم يتم سحبها، وأنه يجرى اتصالات أسبوعية برؤساء الاتحادات التجارية فى تركيا وقطر والاتحاد الأوروبى، وأن أى مشاكل تواجه المستثمرين الأتراك والقطرين يقوم الاتحاد العام للغرف التجارية بحلها.

وتابع الوكيل، أن القرار كان بتجميد العلاقات مع الحكومة التركية فقط وليس مع تنظيمات الأعمال بعد التطاول على شيخ الأزهر وليس بسبب موقف الحكومة التركية من 30 يونيو، قائلاً "السياسة تتغير بين ليلة وضحاها ولكن المصالح التى تهدم تأخذ سنوات لبنائها مرة أخرى".

وأضاف الوكيل، موقف الاقتصاد المصرى صعب وعلينا أن نواجه الشعب بالحقيقة، مشيراً إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية والاستقرار السياسى شرطان لتشجيع الاستثمارات والتوسع فيها.

ويرى الوكيل، أن الاقتراض الداخلى التى تقوم به الحكومة من البنوك يقلل من تمويل القطاع المصرفى للمشروعات الاستثمارية ويزيد من تكلفته، مطالبا بالاستفادة من أى اقتراض خارجى، قائلا "لابد من التوجه لسياسات مالية توسعية والاستفادة من أى اقتراض خارجى فى الفترة القادمة".

وقال الوكيل، إن رؤية الاتحاد العام للغرف التجارية حول الجانب الاقتصادى فى الدستور تتمثل فى الاعتماد على اقتصاديات السوق المهذبة وعلى دور رقابى للحكومة مهذب، وأن نصون الملكية العامة والخاصة، منتقدا عدم احترام التزام الحكومة بالتعاقدات بعد ثورة 25 يناير، وطالب بالتفرقة بين رجل الأعمال الذى التزم بالتعاقد وأقام المشروعات الاستثمارية وبين رجل الأعمال الذى لم يلتزم بالتعاقد.

وحول مطالبة البعض بالنص على وضع حدين أدنى وأقصى بالدستور، قال الوكيل انه مع حد أدنى للأجور ولكن بعد تهيئة مناخ الأعمال لهذا الأمر ولكن دون النص فى الدستور عليه، حيث طالب بسوق عمل منظم وثقافة عمل جديدة تبدأ بحصر للوظائف المتاحة وتكويدها وعمل حصر لراغبى الوظائف، وأقوم بتأهيل الشباب وبعد ذلك تحديد حد أدنى لكل وظيفة ويكون مرتبط بساعات العمل والإنتاج، قائلا "مفيش حاجة اسمها حد أدنى للشهر بكام، وإنما الساعة بكام".