"المالية" تقترح إنشاء مجلس أعلى لإدارة البيانات الحكومية

أكد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أنه من المزمع تقديم مقترح لمجلس الوزراء حول إنشاء مجلس أعلى لإدارة قواعد بيانات أفراد المجتمع على المستوى القومى، يعمل على دمج وتنقية وتوحيد قواعد البيانات المتعددة فى الجهات الحكومية المختلفة، بما يسمح بتصميم قاعدة بيانات موحدة أكثر فاعلية لمساندة خطط وسياسات الدعم وتحسين آليات توصيل الدعم لمستحقيه.

وأوضح الوزير، فى بيان له اليوم، الخميس، أن هذا المقترح تم الاتفاق عليه بين وزارات المالية والبترول والاتصالات والتنمية الإدارية، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده مجموعة الوزراء أمس، الأربعاء، لبحث تطورات تنفيذ إجراءات ترشيد دعم الطاقة والإصلاحات المطلوبة لضمان توفير المواد البترولية بشكل منتظم فى الأسواق، وكيفية الاستفادة من الإمكانات الفنية المتاحة لدى وزارتى الاتصالات والتنمية الإدارية، للإسراع فى تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزراء وافقوا على إنشاء لجنة فنية تضم ممثلين عن 6 وزارات، هى "المالية والبترول والتموين والداخلية والاتصالات والتنمية الإدارية"، تتولى مراجعة وتطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم بأنواعه المختلفة، خاصة بالنسبة لمستخدمى الكروت الذكية، وبحث الاستفادة من البيانات المتاحة فى الوزارات الست، مع بحث إمكانية دمج وتوحيد هذه البيانات، واستخدام بيانات الرقم القومى للمواطنين كأساس لإنشاء قاعدة البيانات المستهدفة، ودراسة المقترحات الفنية فى هذا المجال، بما يدعم سياسة استهداف توصيل الدعم لمستحقيه ومنع تسربه وإحكام الرقابة على نظم دعم السلع التموينية والمواد البترولية.