"التحالف الشعبى": 6 محاور أساسية لعبور المرحلة الانتقالية..تطبيق العدالة الاجتماعية والانتقالية..الاعتراف بخارطة الطريق ونبذ العنف..ورفض مراقبة النشاط الحزبى والدينى..وإعادة صياغة علاقة مصر بالعالم

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ورقة سياسية عن رؤية الحزب للوضع السياسى الراهن تتضمن 6 محاور أساسية للخروج من الأزمة الحالية سعيا لعبور المرحلة الانتقالية بنجاح وفق خارطة الطريق، التى التف حولها الشعب المصرى، والذى ينطلق من ضرورة تصفية الإرهاب والعنف الطائفى لتحقيق الاستقرار اللازم للبدء فى إعادة بناء الوطن، وإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية، والتعامل بجدية مع ملف العدالة الانتقالية لترسيخ العدل وثقة المواطنين فى الحكم، واتخاذ إجراءات عاجلة، فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، وتحسين شروط حياة المواطنين.

أكد الحزب، فى مبادرته، أن الإجراءات السابقة لا غنى عنها لإزالة الاحتقان الشعبى وتحقيق انتصار حقيقى على الإرهاب وتهيئة الأجواء للحلول السياسية للأزمات التى يعانيها الوطن، لافتاً إلى أنه تقدم بذلك المقترح إلى المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، أحمد المسلمانى، أثناء لقائه مع رئيس الحزب عبد الغفار شكر، ونوابه والأمين العام.

أوضح الحزب، أنه يعتزم تنظيم حوار مجتمعى واسع خلال الأيام القادمة مع عدد من القوى السياسية والمجتمع المدنى وعدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الحزب وخارجه من أجل الخروج بخطة عمل قابلة للتنفيذ لتفعيل هذه المبادرة خاصة البنود المتعلقة بالعدالة الاجتماعية.

وتتضمن الورقة السياسية للحزب إجراءات محددة للمحاور التالية:

أولا: تصفية الإرهاب

التصدى بحسم للجماعات الإرهابية فى سيناء بالتعاون مع أهالى سيناء واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل مشكلاتهم المزمنة، وهذا يتطلب انتشار قواتنا المسلحة وقوات الشرطة بحرية فى سيناء لحماية الوطن ومواجهة الإرهاب.

العمل على توفير التأمين الكافى للمجندين وأفراد الأمن فى المناطق الملتهبة وخاصة فى سيناء وفق إستراتيجية أمنية واضحة.

اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المواطنين من اعتداءات المظاهرات المسلحة للإخوان وأنصارهم والمواجهة الحاسمة للعنف الطائفى، الذى يمارسه أنصار المعزول ضد المواطنين المسيحيين وممتلكاتهم وكنائسهم وخاصة فى الصعيد وفى الأحياء التى ترفض عنفهم وآخرها كرداسة بمحافظة الجيزة.

تصفية جميع البؤر المسلحة وإطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص من كافة المواطنين ورصد مكافآت مالية لمن يقوم بذلك للتخلص من خطر انتشار السلاح.

اتباع الإجراءات القانونية والمعايير الدولية فى التعامل مع كل الفعاليات الاحتجاجية وأن يكون استخدام أجهزة الأمن للقوة متدرجا ومنضبطا ومتناسبا مع درجة العنف التى يلجأ إليها المحتجون والامتناع عن العقاب الجماعى للمحتجين بذريعة وجود مجرمين بين صفوفهم.

عدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

ضمان حق الاحتجاج السلمى بكافة أشكاله شريطة عدم تسليح المحتجين أو ترويع المواطنين.

ثانيا: المسار السياسى

الالتزام الكامل بنبذ العنف والتحريض عليه أو التهديد به.

الاعتراف الكامل بخارطة الطريق التى التف حولها الشعب المصرى بكافة فئاته وأطيافه.

وضع الضمانات القانونية التى تكفل المحاكمات العادلة للمنتمين للتيار الإسلامى المحتجزين منذ 3 يوليو وحتى الآن.

النظر فى إعادة فتح القنوات الفضائية، التى تم إغلاقها منذ 30 يونيو ومحاكمة المحرضين بالسبل القانونية، وحث جميع وسائل الإعلام دون استثناء على التوقف فورا عن الخطابات العدائية وحملات التخوين وخطاب الكراهية والتشويه.

التوافق على قواعد تحكم المشاركة السياسية بحيث تتسع للجميع شريطة الالتزام الواضح بمدنية الدولة والقانون وحقوق الإنسان، وعدم إقحام الدين فى السياسة أو استخدام دور العبادة فى العمل السياسى بكافة أشكاله، وأن تتم ممارسة العمل السياسى من خلال أحزاب شرعية تخضع للقانون والرقابة ولا تقوم على أساس دينى أو عنصرى، وأن يقتصر دور الجمعيات الأهلية الدينية على العمل الدعوى فقط دون أى تدخل فى العملية السياسية، على أن يقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة القانون.

ثالثاً: إعادة صياغة علاقة المواطن بالمنظومة الأمنية

رفضنا القاطع لعودة ما يطلق عليه الأمن السياسى ومراقبة النشاط الحزبى والدينى الذى تحدث عنهما وزير الداخلية صراحةً.

ضرورة البدء فى إعادة هيكلة المنظومة الأمنية بأكملها على أسس من الاحترافية والديمقراطية والرقابة المدنية الفعالة، استرشادا بالمبادرات التى قدمتها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى.

تطهير وزارة الداخلية من شبكات الفساد سواء تلك التى تعود لعهد نظام مبارك أو تلك التى نشأت فى فترة حكم جماعة الإخوان ومن القيادات التى ارتكبت جرائم بحق المواطنين.

عزل ومحاسبة كل المسئولين عن استهداف وقتل الثوار أو المتظاهرين السلميين وانتهاكات حقوق الإنسان منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن.

الإفراج عن كل من يتم القبض عليه عشوائيا أو استثنائيا والتوقف عن أى اعتقالات لا تلتزم بالمعايير الدستورية والقانونية والإفراج عن معتقلى الثورة.

إجراء تحقيق عاجل وشفاف فى كل الأحداث التى سالت فيها دماء المصريين ومنها مذبحة قسم كرداسة والعنف والترويع الطائفى بمحافظات الصعيد (وخاصة المنيا) وفض اعتصامى رابعة والنهضة وأحداث الحرس الجمهورى والمنصة ومذبحة الجنود المصريين فى سيناء والمحبوسين احتياطيا المنقولين إلى سجن أبو زعبل وغيرها من الأحداث الدامية.

رابعا: العدالة الانتقالية

يؤكد الحزب أن الالتزام بتحقيق العدالة أحد أهم مقومات ثقة الشعب فى السلطة ومن ثم نجاح المرحلة الانتقالية الحالية.. وبناء عليه يطالب الموقعون بالتعامل الجاد مع ملف العدالة الانتقالية، وأن يكلف به هيئة مستقلة لا تتبع الحكومة الحالية ولا تضم فى عضويتها أيا من أعضاء الحكومات السابقة، تطبق برنامجا متكاملا يبدأ بالبحث عن الحقائق فى كل الأحداث منذ ثورة 25 يناير 2011، وحتى الآن وإعلانها بشفافية كاملة وصولا لجبر الضرر ومعاقبة الجناة.

خامسا: إجراءات عاجلة فى ملف العدالة الاجتماعية

سرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات (1200 جم) مع ربطه بالتضخم والحد الأقصى.

إعادة تشغيل المصانع التى أعادها القضاء المصرى من الخصخصة لإدارة الدولة ودراسة إعادة تشغيل المصانع الخاصة المغلقة التى هرب أصحابها للخارج.

رفع حد الإعفاء الضريبى.

رفع قيمة الرسوم الجمركية على السلع الكمالية.

دراسة تخفيض الديون البنكية على سائقى التاكسى الأبيض والنظر فى إلغاء ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، التى تقل عن 15 ألف جنيه مع العفو عن الفلاحين المحبوسين فى تلك القضايا، و النظر فى العفو عن الغارمين الصادر ضدهم أحكام حبس فى قضايا حتى 15 ألف جنيه.

وضع جدول بإعادة العمال المفصولين تعسفيًا لأعمالهم.

تعديل قانون المناجم والمحاجر لفرض رسوم ملائمة وعادلة.

سرعة إصدار قانونى الحريات النقابية والجمعيات الأهلية.

سادسا: إعادة صياغة علاقة مصر بالعالم

مثلت ثورة 25 يناير وخاصة موجتها الأخيرة فى 30 يونيو فرصة ذهبية لإعادة صياغة علاقة مصر بالعالم وبدء السعى الجاد لصياغة علاقات متوازنة مع مختلف دول العالم على أسس من الندية والاحترام المتبادل وإعلاء قيم العيش المشترك وتحقيق مصالح الشعوب واحترام رغباتها وسيادتها الوطنية. ولتحقيق هذه الأهداف يتعين علينا أن نبدأ فى تنويع علاقاتنا الدولية ومصادر تسليحنا وسبل التعاون الدولى.. وعلى الحكومة وعلينا كقوى سياسية أن نتوجه للشعوب الصديقة والقوى الديمقراطية فى العالم وخاصة فى الجنوب لتوضيح طبيعة موجة 30 يونيو الثورية والتضحيات التى بذلتها القوى الديمقراطية والشعبية فى نضالها ضد حكم الإخوان المسلمين.