الاتحاد الأوروبى يسعى لإلقاء الضوء على العمليات المصرفية عالية المخاطر

وضع الاتحاد الأوروبى المزيد من الضغوط اليوم الأربعاء على صناديق التحوط الاستثمارية وغيرها من القطاعات المالية، التى تسمى "النظام المصرفى الموازى"، والتى يرى البعض أن القواعد المنظمة لعملها غير كافية.

وتقول الحكومة الألمانية إن القواعد المقترحة من الاتحاد الأوروبى لتنظيم عمل هذا النظام المصرفى الموازى أقل مما توصى به الأجهزة الرقابية الدولية مثل مجلس المخاطر الكبرى الأوروبية ومجلس الاستقرار المالى التابع لمجموعة العشرين.

وقال مارتن كوتهاوس المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية إن ألمانيا تريد قواعد أشد صرامة، مشيرا إلى أن فرنسا لديها موقف مماثل.

يذكر أن مقترحات المفوضية الأوروبية تحتاج إلى موافقة حكومات دول الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى حتى تصبح قانونا سارى المفعول.

وكان وزيرا مالية ألمانيا وفرنسا فولفجانج شويبله وبيير موسكوفيتشى قد وجها مذكرة مكتوبة إلى مفوض شئون السوق الداخلية فى أوروبا ميشيل بارنيه يطالبان فيه بتبنى التوصيات الدولية بالكامل.

وأسهمت بعض هذه الكيانات المالية، التى تعرض خدمات شبيهة بخدمات البنوك لكنها تعمل خارج النظام المصرفى المتعارف عليه، فى تأجيج الأزمة المالية التى ضربت العالم فى عام 2008.

وقال المفوض الأوروبى للسوق الداخلية ميشيل بارنييه "يجب أن نتصدى للمخاطر التى يفرضها النظام المصرفى الموازى"، مؤكدا أن القواعد الجديدة للصناعة ستحول دون انتقال النشاطات عالية المخاطر إلى "قطاعات تحكمها قواعد أقل شدة".

وأضاف أن "مجلس إدارة المخاطر الكبرى لا يستطيع سن القوانين وكذلك لا تستطيع المفوضية الأوروبية ولا البرلمان الأوروبى ولا وزراء الاتحاد الأوروبى، ونحن نعمل من أجل الاقتصاد الأوروبى".

وقال "لكى نتعلم الدروس من الأزمة وهو ما ندين به للمواطنين ودافعى الضرائب والشركات، فإنه لا يجب أن يكون هناك سوق مالية ولا منتجا ماليا ولا لاعب مالى بعيدا عن الرقابة والتنظيم الفعال".

وتأتى توصيات المفوضية الأوروبية فى وقت يستعد فيه زعماء مجموعة العشرين لكبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة لبحث النشاطات المصرفية الموازية فى قمة بمدينة سان بطرسبورج والمقرر انعقادها غدا الخميس.

وقدر حجم النظام المصرفى فى الظل أو الموازى فى أنحاء العالم بنحو 51 تريليون يورو (67 تريليون دولار) فى عام 2011 ما يمثل ما بين 25 إلى 30% من النظام المالى عموما.

وقالت المفوضية الأوروبية إن القطاع "يمثل أهمية شاملة للنظام المالى الأوروبى" لكنه يفتقر إلى الشفافية ويشكل مصدرا رئيسيا لعدوى المخاطر".

وترى الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى أن تنظيم الجهاز المصرفى الموازى سيسهم "فى تحاشى أوضاع تكون فيها الدول والحكومات والمواطنين مسئولين عن إصلاح الضرر الذى لحق بالنظام المالى".

لكن الصناعة عبرت عن قلقها من أن المفوضية ستخنق نشاطاتها بإصلاحات بعيدة الأثر وتتعامل مع القضية باستخدام مصطلح "النشاطات المصرفية الموازية".

ويشتكى الاتحاد الأوروبى لإدارة الصناديق والأصول "إى إف أيه إم أيه" فى مساهمات قدمها لمناقشات الاتحاد الأوروبى، فى أنه "يبدو أن (ذلك) يوحى بأن الكيانات والنشاطات المستهدفة ذات شرعية أقل إلى حد ما أو تتسم بشفافية أقل عن النشاطات المصرفية".

وأضاف أنه "لا يعكس بشكل ملائم الدور المهم الذى تقوم به تلك النشاطات فى تمويل الاقتصاد الحقيقى وكذلك المساهمة فى تحقيق السيولة والاستقرار بأسواق المال".

ويؤكد الاتحاد أن اقتراحات مثل وضع متطلبات على رأس المال بالنسبة لصناديق أسواق المال "سيؤدى إلى زعزعة استقرار نمط الأعمال"، محذرا أيضا من أنها "ستؤدى إلى إحداث اضطراب فى مجتمع الاستثمار".

ورغم ذلك، كانت صناديق أسواق المال هى النشاط الأول الذى استهدفته المفوضية اليوم الأربعاء مقترحة أن تقوم تلك الصناديق بتنويع محافظها المالية وإنشاء آليات للسداد للمستثمرين فى وقت قصير وبناء "رصيد آمن من رأس المال" يتخطى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.

وتتعين الموافقة على الاقتراحات من قبل حكومات الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى كى يصبح قانونا ساريا.