الأحزاب السياسية والقوى الوطنية تدين توجيه ضربة عسكرية لسوريا.. تكتل القوى الثورية يدعو لمقاطعة منتجات دول العدوان.. "الوفد" يدعو لردع أمريكا عسكريا.. "الوطنية للتغيير": بروفة لضرب مصر

أدانت الأحزاب والحركات السياسية فى مصر موافقة لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الأربعاء، على مشروع قرار يفوض الإدارة الأمريكية استخدام القوة العسكرية ضد النظام السورى، ما يسمح بإحالة هذه المسودة إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته للتصويت عليها فى 9 سبتمبر، وتم التصويت بأغلبية 10 أصوات مقابل سبعة.
وكان زعماء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد توصلوا ليل الثلاثاء، لاتفاق على مسودة التفويض.
ويضع مشروع القرار حداً زمنياً 60 يوماً للعمل العسكرى فى سوريا مع جواز مده مرة واحدة لمدة 30 يوماً بشروط معينة، كما يتضمن المشروع بنداً يحظر أى استخدام للقوات المسلحة الأمريكية على الأرض فى سوريا.
طالب الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب الناصرى، أن تتحرك النقابات والأحزاب السياسية والشارع المصرى لمنع الولايات المتحدة الأمريكية من ضرب سوريا، لافتا إلى أن الحكومة المصرية فى مأزق كبير وتتعرض لضغوط خارجية كبيرة.
وأضاف أبو العلا لــ"اليوم السابع" أن الأحزاب والنقابات ستطلب من الحكومة مقاطعة أمريكا وعدم التعامل مع الأسطول الأمريكى بقناة السويس والوفد الأمريكى، لافتا إلى أهمية نقل الثورة المصرية الشعبية من الشارع إلى كل ما يخص مصر وما يهدد أمنها القومى.
واستنكر رئيس حزب الناصرى موقف جامعة الدول العربية تجاه القضية السورية واصفا إياه بالموقف المتوقع من الجامعة، لأنها تابعة لأمريكا وما تمليه عليها من أوامر حسب قوله.
من جانبه قال تامر القاضى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، إنه للأسف ستقصف سوريا أمام أعين العرب دون حراك أو قدرة على الوقوف أمام هذا العدوان، أو أخذ موقف مُوحد ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يرجع إلى أن بعض الدول العربية يتم تحريكها من الإدارة الأمريكية لإفساد أى تحرك عربى، ولذا فلا نعول كثيراً على الحكومات العربية وجامعة الدول العربية فى هذا الشأن.

وأضاف "القاضى" أن الشعوب العربية وحراكها الشعبى يستطيع أخذ موقف تجاه هذا العدوان عن طريق المقاطعة الشعبية للمنتجات الأمريكية.
ودعا كل رجال الأعمال العرب الشرفاء إلى تحويل استثماراتهم من الولايات المتحدة إلى مصر، كرد على هذا العدوان وكرد على الموقف الأمريكى الداعم للإخوان.
فيما شدد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، على أهمية ردع الولايات المتحدة الأمريكية، فى قرارها بضرب سوريا رغم ما تتعرض له الدولة المصرية من سوء الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن الأحداث السياسية.
وطالب شيحة الدول العربية بمناصرة الشعب السورى، لافتا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية فى حالة ضرب سوريا سيتضرر الشعب السورى وسيموت الآلاف نتيجة التدخل العسكرى.
وأضاف شيحة إلى أن الولايات المتحدة تمارس دور شرطى العالم، ولا تنتظر موافقة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، لافتا إلى أهمية دور الدول العظمى مثل الصين وروسيا فى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحجيم دور أمريكا عسكريا.
بدوره أكد أحمد بهاء الدين شعبان المنسق العام للجمعية الوطنية للتغير، أن إعلان الكونجرس الأمريكى موافقته على ضرب سوريا سيكون بمثابة ضربة للأمن القومى العربى والمصرى فى مقتل فى ظل تدهور الأحوال فى العراق وليبيا.
وقال وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى: "على مصر أن تستخدم كل السبل السياسية لمنع الهجوم العسكرى الموجه لضرب سوريا، وأنه يعتبر الضربة بمثابة بروفة لتوجيه ضربة لمصر فى المستقبل".

فيما استنكر المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، الموقف العربى إزاء ملف الضربة الأمنية التى تُحركها الولايات المُتحدة الأمريكية ضد سوريا، مؤكدًا أن موقف العرب الذى عبّرت عنه نتائج اجتماعات وزراء الخارجية، الأحد الماضى، موقف هزيل ويمثل عارًا على تلك الدول التى لم تأخذ فى حسبانها كون الضربة تضر بالأمن القومى العربى لا تحميه حسب زعمها.

وأضاف "قورة"، أن ضرب سوريا سيكون له تأثيرات سلبية على العالم العربى وعلى مصر، خاصة أن أى عملية عسكرية تتم شرق البحر المتوسط تؤثر بالتبعية على قناة السويس والحركة فيها، فضلاً عن التأثيرات السياسية الأخرى المُتعلقة بالأمن القومى العربى وبالدور الأمريكى فى المنطقة، قائلاً "دول عربية قدّمت قرابين الولاء والطاعة لواشنطن إسهامًا منهم فى تنفيذ مُخطط غربى تتزعمه أمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية".

وأشار إلى أن الولايات المُتحدة الأمريكية تجاهلت تقارير تحدثت عن استخدام المعارضة السورية للأسلحة الكيماوية، مضيفاً أن البند السابع فى ميثاق الأمم المُتحدة قد حدد فى شروط توجيه ضربة عسكرية لدول من الدول أن تكون قد قامت بتهديد الأمن والسلم الدولى.

وأكد "قورة" على أن أمريكا تُريد أن تُغطى على هزيمتها فى مصر بتوجيه ضربة عسكرية لسوريا، وبالتالى فهى لا تنتظر صدور تقرير لجنة تفتيش عن الأسلحة الكيماوية فى سوريا، ورغم رفض مجلس العموم البريطانى المشاركة ورفض ألمانيا.

وذكر أنه يجب على الخارجية المصرية أن تُعيد النظر فى سياستها بوجهٍ عام، ويجب على الدبلوماسية المصرية أن تُعيد ترتيب أوراقها وتطور ذاتها وفق متطلبات العصر الراهن، وفى خضم تسارع وتيرة الأحداث السياسية عبر العالم.