أدان اتحاد "نواب ضد الإرهاب" محاولة الاغتيال الفاشلة التى تعرض لها اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، داعيا الشعب المصرى إلى الاصطفاف لوأد الإرهاب وقطع الطريق على محاولات نشر العنف.
وقال الاتحاد، الذى يرأسه النائبان السابقان أحمد رفعت ومرجريت عازر، فى بيان أصدره اليوم، الخميس، أن ما جرى يعد تصعيدا خطيرا يهدف إلى نشر الفوضى وترويع المواطنين وتهديد كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية، وإعاقة عملية التحول الديمقراطى التى يسعى المصريون لإكمالها حتى تكون نموذجا يحتذى.
وأضاف البيان أن نهج العنف والإرهاب من جماعات خارجة عن القانون لن يجد أرضية ثابتة يقف عليها ليستمر، لأن الشعب المصرى يدرك جيدا الأهداف السوداء لهذا النهج، كما أن هذا الشعب العظيم استنادا إلى حضارته الضاربة فى أعماق التاريخ البشرى لم يكن يوما شعبا هداما وإنما قدم للبشرية نماذج متتابعة للدولة المستقرة القائمة على الحب والبناء.
وشدد البيان على أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد الشعب المصرى الأصيل إلا تماسكا وتلاحما مع شرطته وجيشه، داعيا الشعب المصرى إلى الاصطفاف خلف حكومته وقياداته للوقوف بوجه من يريد نشر ثقافة العنف وترويع الناس لأهداف لا علاقة لها بالدين الإسلامى الحنيف.
ونوه البيان إلى أن ما حدث هو محاولة يائسة لإعاقة تنفيذ خارطة المستقبل التى توافقت عليها مختلف القوى الوطنية لاستكمال خطوات بناء دولة الديمقراطية والقانون تحقيقا لأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وطالب البيان جموع المصريين بوضع هذه العملية الإجرامية فى مكانها الصحيح والنظر إليها على أنها جزء لا يتجزأ من حملات الكراهية والتحريض على العنف من جانب جماعات متشددة، دأبت على التحريض السافر ضد الشرطة والجيش وكل مؤسسات الدولة الوطنية.
وأكد على ضرورة التصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير الصفو والسلم الاجتماعى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة للحيلولة دون سقوط مزيد من الضحايا الأبرياء، فضلا عن تهديد كيان الدولة ومؤسساتها وتعريض البلاد لمخاطر الاقتتال الأهلى.
