20 مليار جنيه ديون التليفزيون.. وخبراء يضعون حلولا لوزارة الإعلام.. "على": الإصلاح مرهون بتنظيم تشريعى وإدارى.. "الغضبان": الحل فى المعاش المبكر.. "الشاعر": أرى تباطؤا فى تأسيس المجلس الوطن للإعلام

يسعى مجموعة كبيرة من خبراء الإعلام فى مصر إلى تنفيذ أجندات وإستراتيجيات عملية لإنقاذ الوضع الإعلامى الحكومة فى مصر، وللخروج بالوزارة من عنق الزجاجة بعدما مرت بمراحل زمنية صعبة عانت فيها وعانى معها العاملون بها بشكل واضح.

محاولات متكررة عقب رحيل كل وزير للإعلام لتحويل الوزارة لهيئة مستقلة مع إلغائها، لكنها دوما تكون محاولات فاشلة لا تتم، بحجة أن الإلغاء يحتاج لسن قوانين وغيرها من الأمور التنظيمية، ومع كل وزير إعلام جديد لابد أن نسمع تصريحا من هنا أو هناك أن هذا الوزير هو آخر وزيرا للإعلام سيأتى لمصر بعدها سيتحول الإعلام الحكومى إلى هيئة أو مجلس وطنى للإعلام على شاكلة المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس حقوق الإنسان، فاقترح العديد من خبراء الإعلام اقتراحات منها تأجير حق انتفاع لمجوعة من القنوات التليفزيونية المملوكة للتليفزيون المصرى لا تكون قنوات الأولى وقناة النيل للأخبار من بينها، كذلك استغلال مكتبة التليفزيون والإذاعة وما تحتويها كل مكتبة من كنوز تعتبر أثرية أيضا إنشاء مصانع لتصنيع معدات التصوير وتصنيع الأسطوانات والشرائط.

الخبير الإعلامى السيد الغضبان قال لـ"اليوم السابع" إن أحد أهم مشاكل وزارة الإعلام هى تراكم الديون ووصولها لـ20 مليار جنيه ومع استمرار الفوائد سنفاجأ بعد وقت قصير بمبلغ ضعف هذا، كما أننا لن نرى أى نوع من أنواع الإنتاج، فوزارة الإعلام تحتكم على مساحات واسعة من الأراضى فى مختلف الجمهورية فلماذا لا تباع هذه الأراضى أو تتم الاستفادة منها، وأضاف الغضبان أن من أهم الطرق لتخفيف عبء العمالة هو مشروع المعاش المبكر للإداريين والماليين، حتى ولم يكملوا مدتهم، وبالتالى سنتمكن من الاستغناء عن ما يقرب لـ20 ألف عامل، وبالتالى يتم توفير قدر كبير من رواتبهم الشهرية.

وأشار الغضبان إلى أنه لابد من تقليص عدد القطاعات والقنوات التليفزيونية فى التليفزيون المصرى، وتساءل الغضبان لماذا لا ندمج 7 قطاعات على الأقل فى القطاعات الرئيسية وهم الإذاعة والتليفزيون والهندسة الإذاعية.

واختتم الغضبان أن هناك أيضا المستشارين والذين يتقاضون أجورا عالية لابد من النظر إليهم، فنحن لا نستطيع الجزم أن ليس لهم فائدة، ولكن لابد من المراقبة والمتابعة عليهم لنتمكن من تقليص الرواتب وتوفير الدخل.

من جانبه قال د. حسن على رئيس جمعية حماية المشاهدين والمرشح السابق لوزارة الإعلام أن التليفزيون المصرى كان ولا يزال يفتقد للإستراتجية الإعلامية الواضحة والشاملة، ولكى يتم وضع إستراتيجية ناجحة لابد من وجود رؤية قبل ذلك، فالبداية لابد أن تكون مع الهيئة العامة للاستعلامات، فلا حديث عن هيكلة الاتحاد دون النظر إلى هيئة الاستعلامات، وأكبر دليل على ذلك ما حدث وقت فض اعتصامى رابعة والنهضة، حيث سارع الإخوان المسلمون بالحديث لقنوات أجنبية عالمية بفضل استغلالهم لشركات وسيطة وقت أن كانت الهيئة فى غفلة، رغم دورها الهام جدا فى إظهار أن ما حدث فى 30 يونيه كان ثورة وليس انقلابا، واعتبر على أن أكبر مشكلة تواجه الهيئة هو تعيين سفراء بها.

وأضاف على أن التليفزيون المصرى "كيان ديناصورى" فهو يضم 14 قطاعا، كل قطاع يعتبر دولة داخل الدولة، فلا يستطيع أحد الانتقال من قطاع إلى آخر إلا بعد السقوط فى فخ الروتين ولا يتم الانتقال إلا بمعركة قوية.

وأشار د. حسن إلى أن القانون 13 لسنة 79 هو قانون من العصر القديم، وضع قبل الطفرة التى حدثت والنقلة التكنولوجية وقبل الأقمار الصناعية، فلا يصح أن يكون هذا الكيان الكبير محكما بقانون عفن.

واستكمل على أن التليفزيون به عوار إدارى، فقطاع القنوات المتخصصة أقيم وأنشئ دون موافقة من وزارة التخطيط ووزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فهو قطاع شيطانى معلق فى الهواء، كما أنه قطاع عشوائى نرى به التكرار فليس لقنواته بصمة واضحة وهوية معروفة، بالإضافة إلى القنوات الإقليمية، فهل يعقل أن تضم إحدى الإقليميات 1000 عامل بها؟

وأشار على أن هناك حلولا سهلة وسريعة للتعامل مع الوزارة منها التعامل مع العمالة الزائدة، من خلال نقلهم لأماكن تعانى من نقص فى نفس التخصص، على سبيل المثال قطاع المتخصص به عجز بالمونتير وفى نفس الوقت يعانى قطاع التليفزيون من فائض فى أعداد "المونتير"، فلماذا لا يتم نقل ما يحتاجه قطاع القنوات المتخصصة من التليفزيون بدلا من أن يتقاضى أجرا دون عمل.

وأوضح أن الهيكل التنظيمى الإدارى لابد أن يبدأ فى التنفيذ بعد التنظيم التشريعى ووضع القوانين المناسبة، فليس هناك دولة فى العالم تعطى مذيعا راتبه سواء كان يعمل أو لا يعمل، فلابد من ما يسمى "الساعة الإنتاجية" إضافة إلى فكرة المعاش المبكر بالتعاون مع التأمينات.

وضرب على مثلا بالفساد الذى كان متفشيا قبيل الثورة فى التليفزيون أن أحد أعضاء مجلس الشعب بالمنوفية تمكن من تعيين 3000 مذيع ومعد ومخرج فى عام 2010.

الإذاعى الكبير حمدى الكنيسى يقول الوضع حاليا مع د. درية شرف الدين يختلف تماما عما سبق، فهى أول وزيرة تأتى من داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فهى تعرف كل كبيرة وصغيرة، ومن أهم ما اقترحته عليها هو رسوم الكهرباء والراديو والتى إن ارتفعت بشكل محدود للغاية سيكون لها دخل جيد على التليفزيون.

وأضاف الكنيسى أن التليفزيون المصرى يمتلك ما يمكنه من إنتاج منتج جيد من خلال أستديوهاته التى تخفض التكاليف وكذلك محاولات لجذب الإعلانات.

وأشار الكنيسى إلى أنه لا يقبل بأى شكل من الأشكال أن تكون الهيكلة وتوفير النفقات من خلال تسريح عمالة، لأن هناك الكثير من البدائل الأخرى، فلابد من إيقاف التعيينات الجديدة تماما.

واقترح الكنيسى انتقال مجموعة من الإداريين والذين ليس لهم دور إعلامى مبدع لوزارات أخرى تكون فى حاجة لهم لمبلغ أكبر، سنجد أن العاملين نفسهم سيرحبون بتلك المبادرة، كما سيتم تخفيف الأعباء على الوزارة، كذلك الإسراع بإنشاء نقابة العاملين بالإذاعة والتليفزيون لبث الطمأنة لدى العاملين والدفاع عن حقوقهم.

وحول ما أثير حول ضرورة الاستغناء عن كبار الإذاعيين قال الكنيسى إنه لابد من إعطاء الفرصة لكوادر شابة، ولكن فى نفس الوقت لابد أن تتداخل معها خبرات وكوادر كبرى بنسب مختلفة، وأن يتم ذلك فى أضيق الحدود بحيث لا تؤثر على البرامج.

د.حسن عماد الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة قال لـ"اليوم السابع"، إنه يمكننا تلخيص فكرة الهيكلة فى مجموعة من النقاط من أبرزها دمج مجموعة من القنوات التى تبث من التليفزيون المصرى، كما أن بعض القنوات يمكن أن تبث بالاشتراك مع وزارات أخرى، فقناة النيل للثقافة تشرف عليها وزارة الإعلام ووزارة الثقافة، أما وزارة التربية والتعليم فتشرف على مجموعة القنوات التعليمية.

وأضاف لابد من إعادة هيكلة بعض الوظائف بحيث يتم الاستفادة من "العاطلين المقنعين" والذى لا يعلمون ويحصلون على أجورهم، فضلا عن الاستغناء عن الإذاعات الموجهة التى تصل إلى 37 إذاعة وتبث من خلال الموجة القصيرة.

واختتم عماد أننا بحاجة إلى قانون ودستور يساهم فى تأسيس مجلس وطنى للإعلام، لإلغاء سيطرة الدولة على إعلام الشعب، كذلك لابد أن يبتعد الإعلام عن السلطة التشريعية، وكذلك التنفيذية لإنتاج إعلام مستقل.

الإعلامى جمال الشاعر قال، إذا أردنا إصلاح الإعلام الحكومى لابد من الاستعانة بقانونيين وتشريعيين ومهنيين وفى نفس الوقت اقتصاديين، فلا أعرف لماذا لا يوجد عقول اقتصادية فى هذا المجال، فرأس المال السياسى هو المتحكم الأول فى الإعلام ونجح فى التأثير على الناس بدليل ما حدث فى 30 يونيه.

وأشار الشاعر إلى أننا نفتقد إلى مجلس وطنى للإعلام فورا وفى الحال، لكننى ألمح وأشتم رائحة تأجيل لا معنى له، فتم تأسيس مجلس أعلى للصحافة، ومجلس لحقوق الإنسان، فلماذا التأخر فى مجلس وطنى للإعلام، فنحن فى حاجة إلى من ينظم شئون العامين بالإعلام.

واختتم الشاعر أن التليفزيون المصرى يمتلك من الموارد الاقتصادية الكثير مثل "مدينة الإنتاج الإعلامى"، وشركات مثل صوت القاهرة وشركة النايل سات، فلماذا لا يتم الاستفادة من كل ذلك.