قررت الدائرة الثالث جنح بالمحكمة الاقتصادية، حجز محاكمة تاجر بتهمة تهريب 90 ألف دولار، خارج البلاد لجلسة 17 سبتمبر الجارى للنطق بالحكم.
كان محمود الزينى، دفاع المتهم، قد دفع بانتفاء القصد الجنائى لموكله، وحسن نيته، وقدم صورة من نص إلغاء القانون رقم 160 لسنة 2012 والذى بموجبه صودرت الأموال.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية، قد أحالت "جمال.أ" إلى المحكمة بتهمة مخالفة القانون رقم 160 لسنة 2012، والذى ينص على "عدم إدخال أو إخراج أكثر من 10 آلاف دولار"، حيث ضبط بحوزته مبلغ 90 ألف دولار فى يوليو الماضى أثناء سفره إلى دبى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة