وزير التعليم فى المؤتمر الخاص بنظام الثانوية الجديد: التظاهر السلمى مكفول وتجريم الحديث بالسياسة.. ومشروع جديد يدمج التعليم العام والفنى..ورئيس قطاع التعليم: لم نحذف أجزاء عن ثورة يناير من كتب التاريخ

عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمراً صحفياً، صباح اليوم، للكشف عن تفاصيل مشروع الثانوية العامة الجديدة، والتى سوف يتم تطبيقا بدءاً من العام الدارسى المقبل 2013/2014، حضر الاجتماع كل من الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، ومايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام، ومحمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

أكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أن القانون رقم 88 الخاص بالثانوية العامة الجديد، والذى تم اعتماده مساء أمس، جاء لمصلحة جميع الطلاب، مؤكداً أنه طرح القانون قبل اعتماده على جميع فئات المجتمع.

وأضاف فى المؤتمر الصحفى، "نحرص على مصلحة أبنائنا، ولا نعمل إلا وفق دراسات واستطلاعات علمية، ووفقا للقرار الجديد، فيدرس الطالب 7 مواد منذ العام المقبل".

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتعليم جميع أبناء مصر دون تمييز بين فصيل أو تيار سياسى، مؤكداً على حرية التظاهر السلمى محرماً الحديث بالدراسة فى الفصول أو تعطيل الدراسة والخروج عن القرارات الوزارية المنظمة لهذا العمل.

وقال الوزير، موجهاً رسالته للإعلام خلال المؤتمر الصحفى، للإعلان عن تفاصيل قانون الثانوية العامة الجديد، "لا تحاسبونى على ما مضى، وكونوا معى فى القادم".

وأكد أبو النصر، أنه مع بداية العام الدراسى الجديد سوف يتم فتح النقاش فى مشروع جديد للثانوية العامة يدمج بين نظامى التعليم العام والفنى.

وأضاف الوزير، "كنت قد بدأت العمل على هذا المشروع خلال فترة عملى بالوزارة رئيساً لقطاع التعليم الفنى، إلا أن المناخ السياسى لم يكن مناسباً آنذاك"، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تدرس هذا المشروع بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، لإعداد مواصفات عامة للخريج.

ووعد وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة العام المقبل، بعدم إصدار أية تعليمات لواضعى الامتحان، بشأن صعوبة أو سهولة الامتحانات، مؤكداً أن الوزارة لن تتدخل فى وضع الامتحان بل ستتركه يخضع للشروط والمواصفات التى يضعها المركز القومى للامتحانات. مضيفا، "نأخذ جميع ملاحظات الرأى العام على مشروعات الوزارة وقوانينها فى الاعتبار".

وأوضح أن المدارس ليست مكاناً للحديث بالسياسة، مشدداً على إحالة أى معلم يتورط فى الحديث بالسياسة داخل الفصول للشئون القانونية من أجل اتخاذ اللازم ضده، وأنه لن يتم السماح لأى تيار بالسيطرة على المدارس سواء خاصة أو حكومية وفى تلك الحال سوف نرتب الإجراءات لكى تبدأ من الإشراف والتفتيش وحتى خضوعها للتوجيه المالى والإدارى.

وأشار إلى أن الوزارة سوف تنتهى من ترميم مدارس محيط رابعة العدوية قبل أسبوع من بدء الدراسة.

ودعا الوزير إلى حضور افتتاح مدارس رابعة العدوية فى الفترة من 14 إلى 16 من سبتمبر الجارى، على أن يتم تحديد الموعد لاحقاً.

من جانبها أكدت الدكتورة مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن المطالبة بوضع امتحان للطالب المتوسط فى امتحانات الثانوية العامة ما هو إلا ظلم بين، حيث يساوى بين الطالب المتميز والطالب المتوسط.

واعتبرت مايسة، خلال الإعلان عن تفاصيل قرار الثانوية العامة الجديد، أن المطالبة بمستوى الطالب المتوسط مطلب غير عادل، مشيرة إلى أن القرار الوزارى بشأن الثانوية العامة الذى يطبق العام المقبل مجرد مرحلة انتقالية حتى الانتهاء من مشروع شامل للثانوية العامة.

وأشارت إلى أنه بعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد العام المقبل سوف تتيح الوزارة للطالب الذى رسب هذا العام أن يعيد السنة العام المقبل، وفقاً للنظام القديم، أما فى حالة تكرار رسوبه لعام ثالث فلا يحق له دخول الامتحان إلا بنظام المنازل.

وأضافت رئيس قطاع التعليم العام، "ألغينا الـ10 درجات التى قد تم تخصيصها للحضور والانصراف فى نظام الثانوية الجديد لأنه لا يحقق العدالة بين الطلاب وتدخل فيه أهواء إدارات المدارس".

ونفت مايسة حذف أى أجزاء عن ثورة يناير من كتب تاريخ الثانوية العامة التى تدرس العام المقبل، مؤكدة أن مادة التاريخ من مواد الهوية التى تحرص الوزارة على تدريسها بدقة وحيادية.

وأضافت أن الامتحان ليس وسيلة لاصطياد الأخطاء، بل وسيلة للتقويم الفعلى، ومعرفة ما يعرفه الطالب فعلا وليس ما يحفظه.