أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة قراراً بندب المستشار محمد شيرين فهمى رئيس الاستئناف، كقاضٍ للتحقيق فى الوقائع المبلغ بها ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام الأسبق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد السابق، والمتعلقة بوجود "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة" بمكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، والتى كان قد تم تركيبها داخل المكتبين بشكل سرى، خلال فترة تولى المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.
وتشمل البلاغات محل التحقيق "وقائع تنصت واستغلال النفوذ"، وسبق للمستشار هشام بركات النائب العام أن تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشارين طلعت عبد الله وحسن ياسين، إثر اكتشافه بصورة مفاجئة وجود أجهزة تنصت داخل مكتبه ومكتب النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى على نحو مخالف للقانون، حيث طالب البلاغ بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.
وكان قد تم مؤخراً اكتشاف أجهزة تسجيل وكاميرات مراقبة "سرية" بداخل مكتبى النائب العام والنائب العام المساعد، تقوم بتصوير وتسجيل كافة ما يدور داخل المكتبين من حوارات ومقابلات بصورة سرية ودون علم من يقومون بالدخول والخروج من المكتبين.
يشار إلى أن المستشار محمد شيرين فهمى سبق وأن جرى انتدبه للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد 75 قاضيا، لاتهامهم بمزاولة نشاط سياسى والانحياز لجماعة الإخوان المسلمين وتحبيذ أفكارها.
