منظمات غير حكومية تحض واشنطن على الإفراج عن الأجانب فى "باجرام"

حضت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، باكستان على الضغط على الولايات المتحدة، لكى تفرج عن نحو ستين أجنبيا فى غالبيتهم من الباكستانيين لا يزالون مسجونين فى سجن "باجرام" المعروف بمعتقل "جوانتانامو الأفغانى".

وفى مارس الماضى نقلت الولايات المتحدة إلى السلطات الأفغانية مهمة مراقبة حوالى ثلاثة آلاف أفغانى محتجزين فى سجن "باجرام" شمال شرق العاصمة كابول.

لكن نحو ستين معتقلا أجنبيا يشتبه فى أنهم على علاقة بحركات إسلامية مسلحة، بمن فيهم نحو أربعين باكستانيا، بقوا تحت سيطرة الولايات المتحدة فى هذا السجن، وذلك من دون توجيه أى اتهامات ضدهم.

وقالت المحامية الباكستانية سارة بلال، فى مؤتمر صحفى فى إسلام آباد "إن الحكومة الأفغانية تسلمت ثلاثة آلاف سجين من الولايات المتحدة، فكيف يحصل أنه لا يمكننا إعادة أربعين شخصا إلى ديارهم؟!".

وأضافت "نريد أن تدرك الحكومة (الباكستانية) الجديدة هذا الرهان جيدا.. أن واجب حكومتنا أن تواجه الولايات المتحدة"، لإعادة هؤلاء المواطنين إلى ديارهم.

ومسألة الباكستانيين الذين لا يزالون محتجزين فى أفغانستان تبقى موضوعا لا يتم التطرق إليه إلا نادرا فى واقع الحياة السياسة فى باكستان. وتريد منظمات محلية اغتنام فرصة وصول نواز شريف إلى السلطة على إثر فوزه فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى مايو، لدفع إسلام آباد إلى بذل المزيد لصالح هؤلاء المعتقلين.

وفى تقرير كشف الأربعاء ومولته هيئة "أوبن سوسايتى فاونديشنز" الأمريكية، فإن منظمة "مشروع عدالة باكستان" غير الحكومية التى تعمل المحامية بلال لصالحها، طلبت من الولايات المتحدة وباكستان العمل معا لضمان الإفراج عن هؤلاء السجناء بحلول نهاية مهمة الحلف الأطلسى فى أفغانستان فى ديسمبر 2014.

والتقرير المؤلف من نحو خمسين صفحة وبعنوان "اقفلوا باجرام، جوانتانامو الآخر"، يعرض أيضا سلسلة آليات لتسريع الإفراج عن المعتقلين الباكستانيين الذين لا يزالون مسجونين فى "باجرام"، ويقترح بين مقترحاته دفع تعويضات لتسهيل إعادة دمجهم فى الحياة الاجتماعية فى باكستان.