مؤتمر يورومنى يناقش قدرة الاقتصاد المصرى على النمو بمعدلات سريعة

قبل انعقاد مؤتمر يورومنى، مصر هذا العام، والمقرر إقامته على مدار يومى 24 و25 سبتمبر الحالى بالقاهرة، عقد ريتشارد بانكس، مدير عام الأسواق الناشئة لمؤتمرات يورومنى مؤتمراً صحفياً اليوم استعرض خلاله الموضوعات الرئيسية التى يناقشها مؤتمر يورومنى، أهم وأكبر المؤتمرات المالية والاستثمارية التى تقام فى مصر سنوياً.

وقال ريتشارد بانكس "من المهم للغاية إقامة مؤتمر يورومنى مصر هذا العام بالتحديد، على الرغم من عدم استقرار الأوضاع فى مصر فى الوقت الراهن نسبياً. إنّ المؤتمر يتيح للمشاركين منصة متكاملة للحوارات والمناقشات الهامة حول مستقبل مصر المالى والاستثمارى والاقتصادى. وتُعد دورة هذا العام هى الدورة التاسعة عشر لمؤتمرات يورومنى فى مصر، حيث تؤكد مؤتمرات يورومنى دائماً على التزامها المتواصل تجاه مصر وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بها، بغض النظر عن الظروف السياسية المحيطة".

جدير بالذكر أن ريتشارد بانكس وضع إطاراً عاماً للأهداف الرئيسية لمؤتمر يورومنى مصر، وتتمثل فى الحاجة لإقامة حوار شامل وفعال يتناول حقيقة الأوضاع الاقتصادية فى مصر بكل وضوح وشفافية، وكذلك تأثير حالة عدم الاستقرار فى مصر على الاستثمارات المحلية والأجنبية. يشارك فى مؤتمر يورومنى مصر هذا العام باقة من كبار الخبراء والمتحدثين من القطاعين الحكومى والخاص، ويناقشون الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة المؤقتة، وطرق تمويل عجز الموازنة العامة، والرؤية طويلة الأجل للاقتصاد المصرى.

يضيف بانكس "سيكون التركيز الرئيسى للمؤتمر منصباً على تحديد أهم العوامل الداعمة لإعادة الحركة والنشاط للقطاع المالى والقطاعات الاقتصادية الأخرى، مع التطرق لمناقشة التغييرات الحيوية التى يمكن القيام بها للمساعدة فى تحقيق تلك الأهداف فى الظروف الراهنة".

وكما جرت العادة كل عام تقتصر المشاركة فى مؤتمر يورومنى 2013 على من توجه لهم الدعوات فقط، ويضم المؤتمر مجموعة من الكلمات والبيانات التى يلقيها أهم صناع القرار فى مصر، إضافة لعدد كبير من جلسات النقاش التفاعلية وورش العمل.

يذكر أنّ "يورومنى للمؤتمرات" مؤسسة عالمية رائدة ومتخصصة فى تنظيم المؤتمرات المتعلقة بأسواق المال والاستثمار الخارجى، وتتمتع بتاريخ طويل من النجاحات المتميزة فى العمل مع الأطراف المعنية فى مصر، اعتماداً على سياساتها التحريرية المستقلة وإيمانها بضرورة دعم الشراكات بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى.