قال المستشار محمد خير طه، عضو لجنة الـ10 ونائب رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة الدستورية حاولت الاحتفاظ باختصاص "قضايا الدولة" كهيئة قضائية مستقلة.
وأشار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، إلى أن منح هيئة قضايا الدولة حق تسوية المنازعات وهى محامى الدول سيجعلها خصما وحكما.
ومن جهة أخرى، أوضح أن النص التى وضعته الدستورية بشأن اختيار النائب العام يشترط اتخاذ رأى مجلس القضاء الأعلى، وبناءً على ذلك سيكون هو صاحب القرار الوحيد لاختيار النائب العام.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى هو الذى يتولى اختيار شخص النائب العام ويرفع الأمر لرئيس الجمهورية، ليتولى الإصدار فقط، لافتا إلى أنه فى حالة مخالفة الرئيس تلك الإجراءات يكون قراره باطلا.