سفير مصر باليابان: البلاد تستعيد ديمقراطيتها القائمة على التسامح

أكد سفير مصر لدى اليابان السفير هشام الزميتى أن مصر تتحرك إلى الأمام، وهى تستعيد ديمقراطيتها القائمة على أساس التسامح، وليس العنف والإرهاب.

وقال الزميتى، فى مقال نشرته صحيفة "بان اورينت نيوز" اليابانية، إن "مصر تتطلع وهى تخوض معركة مواجهة الإرهاب لدعم الأصدقاء والتعاون معهم، مؤكدا أن المصريين سوف ينتصرون على الإرهاب، وتابع "منذ قيام ثورة 30 يونيه، والتى أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسى من منصبه، وما زال بعض الناس يجهدون لفهم طبيعة ما حدث فى مصر"، مشيرا إلى أن مصر واجهت أزمة عميقة منذ نوفمبر عام 2012 بشأن صياغة دستورها الجديد، واندفع الائتلاف الإسلامى فى السلطة بقيادة الإخوان المسلمين لإجراء استفتاء، حول نص مثير للجدل بشكل صارخ، ينظر إليه من قبل جميع القوى غير الإسلامية على أنه بديل يهدد الهوية المصرية الراسخة القائمة على التسامح والتعددية، وبالتالى إرساء أساس لدولة ثيوقراطية (دينية) جديدة فى الشرق الأوسط.

واستعرض السفير الزميتى فى مقالته أبعاد تلك الأزمة، خصوصا مع عدم وجود برلمان منتخب ومنح الرئيس السابق وإخوانه سلطة التشريع إلى مجلس الشورى، وشكلت الأحزاب الإسلامية الأغلبية الساحقة، واستخدموه لتمرير قوانين تعكس نظرتهم القادمة من القرون الوسطى، وتم رفض إجراء تعديل على الحكومة الضعيفة لجعلها شاملة وأكثر كفاءة، أو اتخاذ إجراءات قانونية ضد القنوات التلفزيونية التى تنشر التحريض على أساس دينى بغيض ضد خصومهم، وبتعيين أنصارهم غير الأكفاء فى جميع المناصب الرئيسية فى إدارات الدولة.

وأضاف الزميتى أن "الحزب الحاكم (الإخوان) كان ينفذ على نحو فعال سياسة خطيرة من الانفراد بالسلطة، كما شكل الوضع الأمنى المتدهور فى شبه جزيرة سيناء خطراً على الأمن القومى، وتم منع القوات المسلحة من العمل ضد الشبكات الإرهابية الخطيرة التى تسللت إلى هناك، وحظى إرهابيون معروفون برعاية الرئيس فى مخالفة صريحة للقانون، وسُمح لهم بالعمل فى سيناء، باستخدام مئات الأنفاق التى تربط غزة بمصر".

وأوضح الزميتى أن "الأداء الاقتصادى الضعيف لم يساعد على ترميم شعبية الرئيس السابق، والتى هبطت بسرعة، وأثار الإخوان عدداً من الصدامات الخطيرة ضد السلطة القضائية، وتم حصار المحاكم وسُمح للمجرمين والبلطجية بترهيب القضاة، مع إفلاتهم من العقاب"، مشيرا إلى أنه إزاء هذه الأوضاع استطاعت حركة تمرد وهى تمثل حملة من الناشطين الشباب، جمع أكثر من 22 مليون توقيع يدعون إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن تم تجاهلهم، ولذلك خرج 35 مليون مصرى إلى الشوارع فى 30 يونيه للتعبير عن استيائهم التام مطالبين الرئيس بالتنحى".

وشدد على أن "القوات المسلحة المصرية تحظى باحترام وتقدير كبير لدى شعب مصر، لاسيما وقد أوفت بوعدها بتسليم السلطة إلى الرئيس المدنى المنتخب ديمقراطياً فى عام 2012، وقد طالب الشعب جيشه بالتدخل لأنه لم يعد أمامه أى خيار آخر، ولو أن الجيش اختار عدم الاستجابة للدعوة، لشهدت مصر مواجهات عنيفة".

وأضاف أنه فى 3 يوليو، تم اعتماد خارطة طريق للفترة الانتقالية من قبل القوى السياسية المصرية، وهى تحدد ثلاث مراحل مهمة لتنفيذها فى غضون عام: تعديل الدستور، ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويرأس الحكومة الانتقالية خبير اقتصادى، وتشمل وزراء تكنوقراط من المدنيين.

ونظمت جماعة الإخوان التى رفضت خارطة الطريق اعتصامين كبيرين فى القاهرة والجيزة لتعطيل النظام الجديد، وبأمل استعادة النظام البائد، وتم تصوير هذين الاعتصامين بشكل خاطئ على أنهما سلميان بينما الواقع كان مختلفا تماماً. وقد شاهد العالم المتاريس التى نصبت حولهما فى إشارة إلى اتخاذ الجماعة استحكامات طويلة المدى.

وأكد السفير المصرى فى اليابان أنه لا توجد دولة فى العالم تتسامح إزاء هذا الوضع لمدة ستة أسابيع، مع مثل هذه التجمعات الكبرى من الفوضى التى تهدد السلامة العامة للمواطنين وتنتهك حقوقهم المعيشية، فضلا عن تهديد للأمن القومى، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية قررت فض الاعتصامين بعد توجيه إنذارات متتالية بتأمين من يخرج وعدم ملاحقته، غير أنه وبعد تفريق الاعتصامين، قرر أنصار الإخوان المشاركة فى حملة إرهابية ضد الدولة المصرية، وتقوم السلطات حاليا بواجبها فى كبح هذه الموجة من العنف والإرهاب.

وقال "لقد عرفت مصر الإرهاب من قبل وقهرناه، ولدينا الشجاعة لنواجهه مرة أخرى لصون مستقبلنا، فالقانون يجب أن يطبق على كل من ارتكب جرائم الإرهاب والعنف".