أعلن تيار الاستقلال أن تشكيل لجنة الدستور تشوبه سلبيات ونواقص أبرزها وجود حزب دينى يدعى أنه المدافع الأوحد عن الهوية وعن المادة 219، بل المدافع عن دستور 2012 الساقط وغير الشرعى، قاصدا بذلك حزب النور.
وأضاف التيار فى بيان له اليوم، "نلاحظ غياب عدد من أساتذة القانون الدستورى المناصرين للدولة المدنية الديمقراطية، فى نفس الوقت الذى يشارك فيه كأعضاء فى اللجنة بعض الذين كانوا يشكلون غطاء للحكم الإخوانى الإرهابى.
واستطرد البيان أننا نحن الأوفياء لثورة 30 يونيو، نريد دستورا ديمقراطيا يكفل تداول السلطة والتوازن بين السلطات والتعددية الحقيقية ومبدأ المواطنة والحريات العامة السياسية والنقابية وحرية تشكيل الأحزاب السياسية مع حظر تشكيل أحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية تكفر معارضيها السياسيين والمخالفين لها فى الدين، أو المذهب وتحريك الفتن الطائفية وتمزيق النسيج الوطنى الواحد.
وشدد البيان على ضرورة وجود دستور ينص على تجريم أى تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب أو المعتقد أو الجنس أو العرق أو المركز الاجتماعى، ويكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ويحمى حقوق الإنسان وحقه فى العمل والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، ويحمى الأسرة والطفل ويصون الإبداع الفكرى والأدبى والفن، ويضمن مشاركة المواطنين فى ثمار التنمية.
واختتم الحزب بيانه قائلا نعاهد أنفسنا أن نتابع يوم بعد يوم عمل لجنة الدستور، وأن نكون رقباء على عملها حتى يصدر دستور يليق بمصر وبثوره 30 يونيو التاريخية.
