أجلت الدائرة الأولى جنايات بالمحكمة الاقتصادية محاكمة "هانى م"، رئيس مجلس إدارة شركة للنقل الجماعى، بتهمة توظيف أموال بلغت حوالى 17 مليون جنيه فى مجال النقل الجماعى مقابل أرباح شهرية 2000 جنيه لكل مواطن لجلسة 10 اكتوبر لإعلان المتهم الثانى "محمد . ع" العضو المنتدب بالشركة بالدعوى المدنية.
صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان وعضوية هشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا، عقدت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا، حيث طلب صبرى محمد مدين ومحمد موسى عن بعض المدعين بالحق المدنى وادعى مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما طلب التصريح من المحكمة للكشف عن حركة حسابات المتهمين وأعضاء مجلس إدارة شركة المروة فى الفترة من يناير 2011 حتى تاريخه، لسهولة رد المبالغ المستولى عليها من المودعين.
كان المتهمان قد قاموا بعمل إعلانات بإحدى الجرائد القومية لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها فى مجال النقل الجماعى مقابل أرباح شهرية بلغت ألفين جنيه كل شهر لكل مودع، حيث بلغ عدد المودعين حوالى 200 شخص من مختلف المحافظات.
يذكر أن المستشار عمرو صبرى المحامى العام لنيابة الشئون المالية والتجارية قد أحال المتهمين إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة توظيف الأموال فى شهر يناير الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة