قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى التى أقامها فرج زكى غانم، المحامى والتى طالب فيها بسحب فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر حول أن "حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت فى أدائها حاسبها الله تعالى على ذلك" لجلسة 22 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 16878 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية وشيخ الجامع الأزهر ومفتى الجمهورية ووزراء الأوقاف والعدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالى ورئيسى جامعتى القاهرة وعين شمس بصفتهم.
وقالت الدعوى، إن الفتوى الصادرة من مشيخة الأزهر فى عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هو تدخل فى الإسلام وتحريف لدين الله وتشويش على المسلمين فى إقامة دينهم وشعائرهم، وأضاف مقيم الدعوى أنه تقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوى فضلية الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب، وأشارت الدعوى إلى أن هذه الفتوى جاءت مخالفة لما نزل من الآيات البينات فى القرآن الكريم.
