دعا المجلس الرئاسى بحزب النور الهيئة العليا للحزب للانعقاد لتحديد موقفه النهائى من المشاركة فى لجنة الـ50 المكلفة بالتعديلات الدستورية على دستور 2012.
وقال الحزب، فى بيان رسمى له اليوم، الأربعاء، إثر إعلان الرئاسة لأسماء الخمسين عضواً فى لجنة تعديل الدستور، إن حالة من الاستياء سادت لدى الكثير من طوائف الشعب، لاسيما الإسلاميين، حيث اكتفت اللجنة بممثل واحد فقط عن حزب النور، وإعطاء المقعد الآخر للدكتور كمال الهلباوى الذى لا ينتمى لأى حزب، كما جاء اختيار معظم أعضاء اللجنة من التيار اليسارى وجبهة الإنقاذ، مما ينسف دعاوى التوافق وتمثيل جميع طوائف المجتمع.
وأضاف الحزب، " تلقينا من بعض كوادرنا ومن بعض الرموز الوطنية من التيار الإسلامى وغيره مقترحات بالانسحاب من اللجنة، وقدم البعض تصورات أخرى، وبناءً على ذلك اجتمع المجلس الرئاسى للحزب، وقرر استمرار عمل لجنة الحزب الخاصة بدراسة مقترح لجنة الـ10 لعرض رؤية الحزب فيها على لجنة الـ50 والرئاسة والرأى العام سواء استمر الحزب فى اللجنة أم لم يستمر.
كما قرر الحزب استمرار التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الفاعلة حول اقتراح بعض السياسيين بأن يكون عمل لجنة الـ 50 هو إصدار إعلان دستورى مكمل أو دستور انتقالى مؤقت لحين وجود مؤسسات منتخبة تقوم بالتعديلات بطريقة دستورية تعبر عن الشعب المصرى، مؤكداً أنه يسعى للتواصل مع كل القوى السياسية والمجتمعية التى أعلنت تمسكها بمواد الهوية، من حيث المبدأ، لشرح وجهة النظر بشأن هذه المواد وبيان أهميتها فى دستور مصر.
وأكد الحزب، على أنه لا يريد أن يحتكر الدفاع عن هذه المواد ويتمنى أن يكون كل أعضاء اللجنة مدافعين عن مواد الهوية، كما صرح بذلك أحد الرموز السياسية، مضيفاً، "نؤكد كما أعلن مرارا من قبل حرصه على سرعة الخروج من المرحلة الانتقالية، ولكن بما لا يهدر مكتسبات ثورة 25 يناير، والتى سطرت فى دستور 2012، خاصة المتعلقة بمواد الهوية والحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وكذلك التوازن بين السلطات، ودعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد لتحديد موقف الحزب تجاه المشاركة فى لجنة الـ50".
