أطلق الحزب المصرى الديمقراطى مبادرة جديدة تخص مواد الشريعة بالدستور الجديد، واقترح فى تصريح على لسان أحمد فوزى الأمين العام للحزب تفويض مؤسسة الأزهر، بصفتها المرجعية الأولى فى مصر، لإجراء حوار مجتمعى حول مواد الشريعة والمادة 219 مع الإبقاء على المادة الثانية للدستور كما هى.
واقترح "فوزى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن يضم الحوار ممثلين عن كل من حزب النور والتيار المدنى ومجموعة من القضاة، على أن يتم رفع التوصيات التى يخرج بها الحوار إلى لجنة الخمسين لإقرارها فى التعديلات الدستورية الجديدة.
وأشار "فوزى" إلى أن الحزب حريص على مواد الشريعة الإسلامية ومواد الهوية أكثر من أحزاب التيار الإسلامى بما فيها النور وجماعة الإخوان المسلمين.
