أكد أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن مؤسسة الرئاسة يجب أن توضح للعالم أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض أن تكون ضمن عملية مصالحة وطنية، كما ترفض العودة إلى الحياة السياسية المصرية والاندماج بها من جديد، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن الحزب يرفض حل الجماعة وحزبها دون حكم قضائى.
وأضاف فوزى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنهم طرحوا على الرئاسة، فى اجتماعهم مع أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى للرئيس عدلى منصور، أن يكون هناك فرصة للقيادات المتبقية من الإخوان بأن يعتذروا فى رسالة مكتوبة للشعب المصرى عما أجرمته الجماعة فى حق المصريين، وأن يعودوا من جديد للعمل السياسى، بشرط ألا يطالبوا بالإفراج عن أى من القيادات التى خالفت القانون، وأن تكون لديهم فرص للعودة للعمل السياسى بشرط أن يكون فى إطار من القانون.
وأوضح "فوزى"، أن قيادات الحزب شددت على رفضها التام لأن ينص الدستور الجديد على النظام الانتخابى، مشيراً إلى أنه يجب أيضاً ألا ينحصر فكر السلطات الحالية عن نظام الانتخابات بالقائمة مثلما حدث فى الانتخابات السابقة.
ولفت أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، إلى أنهم أعربوا فى حديثهم مع مستشار رئيس الجمهورية عن قلقهم من وجود مجموعة تصدر صورة خاطئة لمؤسسة الرئاسة وتعمل على تشويه الأحزاب، لافتاً إلى أن هذه المجموعة أيضاً تصدر للرئاسة أفكاراً خاطئة عن الحرب ضد الإرهاب وكيفية هزيمته، متجاهلة أى حلول سياسية، ومعتبرة أن الحل الأمنى هو الحل الأمثل.
