المسلمانى فى لقاء قيادات المصرى الديمقراطى: الرئيس سيلتقى القوى السياسية قريبا ويجب أن نعبر إلى تحريك الاقتصاد.. وأبو الغار: أبلغته أن النظام الانتخابى الفردى كارثة.

أكد المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية، أحمد المسلمانى، أن الرئيس المؤقت عدلى منصور سيلتقى القوى السياسية فى القريب العاجل لمشاورتهم حول المرحلة الراهنة، وخطوات تنفيذ خارطة الطريق بالإضافة إلى خطوات كتابة الدستور، وصولا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتحقيق مطالب الشعب فى 30 يونيو.
وأضاف المسلمانى أن مصر يجب أن تنتقل فى المرحلة القادمة إلى تحريك الأوضاع الاقتصادية، وأن يغلب على مشاورات القوى السياسية كيفية التفكير فى سد عجز الموازانة والنهوض بالاقتصاد المصرى حتى تقود الجيل الجديد من الدول العشرين المتقدمة، وذلك من خلال دعم مصر لإعادة بناء قوتها الناعمة والصلبة معا، ولكى تسير فى خطى نحو النهوض وتصل إليه بجد فى فترة لا تتجاوز 2015 وتحقق الأمن بحلول العام الجديد لتقدر على تحقيق باقى خطواتها نحو التقدم.

وأشار المسلمانى أن الظروف الحالية التى تشهدها مصر، وعلى رأسها الضغوط الخارجية التى تحاول إفشال مصر يجب ألا تأخذنا إلى دائرة الفشل، لأن الدول التى تفشل، من الصعب أن تنهض مجدداً فى زمن العولمة، لافتا إلى أنه يرى أن القوى السياسية فى مصر لديها رغبة جادة فى عودة مصر دولة قوية من جديد، من خلال لقاءاته المختلفة بهم.

جاء ذلك فى اللقاء الذى جمع بين المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى، وعدد من قيادات الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على رأسهم الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب، وفريد زهران نائب رئيس الحزب، أحمد فوزى الأمين العام للحزب، وإيهاب الخراط أمين الهيئة العليا للحزب وعدد آخر من قيادات الحزب وشبابه.

بدوره أكد الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والقيادى بجبهة الإنقاذ، أنه أبلغ المستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية أحمد المسلمانى، أن إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام الفردى كارثة تهدد مستقبل مصر الثورة، لافتا إلى أن هذا النظام سيتيح حرب يتزعمها أصحاب الأموال ولن يعطى فرصة للشباب والأقباط والمرأة.

وأضاف أبو الغار خلال كلمتة بالمؤتمر الصحفى الذى جمع بينه وبين المسلمانى عقب اجتماعهم بمقر الحزب مساء اليوم، أن قيادات الحزب تشاوروا مع مستشار الرئيس حول تصورهم لتنفيذ خارطة الطريق، وكتابة الدستور التى تقدم عليه لجنة الخمسين، وطريقة صياغته، بالإضافة إلى النظام الانتخابى، وطريقة إجراء الانتخابات القادمة.

وأشار أبو الغار أنه طالب مؤسسة الرئاسة ممثلة فى المسلمانى بلقاء كافة القوى السياسية، وأن تستمع إلى كافة وجهات النظر دون إقصاء، بالإضافة إلى مستقبل لجنة الخمسين، والتيارات الإسلامية فى مصر، وكيفية التعامل معها، بالإضافة إلى طريقة تمويل وإدارة الأحزاب المصرية بشكل عام، ونظام الحكم القادم.

من جانبه كشف أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن قيادات الحزب شددت على رفضها التام لأن ينص الدستور الجديد على النظام الانتخابى، مشيرا إلى أنه يجب أيضا ألا ينحصر فكر السلطات الحالية عن نظام الانتخابات بالقائمة، فهناك أنواع أخرى من القوائم.

وأشار فوزى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أنهم أعربوا فى حديثهم مع مستشار رئيس الجمهورية عن قلقهم لشعورهم بأن هناك مجموعة تقوم بتصدير صورة خاطئة لمؤسسة الرئاسة، وتقوم بتشوية الأحزاب، لافتا إلى أن هذه المجموعة أيضا تصدر للرئاسة أفكار خاطئة عن الحرب ضد الإرهاب وكيفية هزيمته، متجاهلا أى حلول سياسية ومعتبرة أن الحل الأمنى هو الحل الأمثل.

وأكد الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن مؤسسة الرئاسة يجب أن توضح للعالم أن جماعة الإخوان المسلمين ترفض أن تكون ضمن عملية مصالحة وطنية، كما ترفض العودة إلى الحياة السياسية المصرية والاندماج بها من جديد، مشيرا إلى أن الحزب أكد على رفضه أن يتم حل الجماعة والحزب دون حكم قضائى.

وأوضح فوزى أنهم طرحوا على الرئاسة أن يكون هناك فرصة للقيادات المتبقية من الإخوان، أن يعتذروا فى رسالة مكتوبة للشعب المصرى عما أجرمته الجماعة فى حق المصريين وأن يعودوا من جديد للعمل السياسى بشرط عدم المطالبة بالإفراج عن أى من القيادات التى خالفت القانون، وأن يعودوا للعمل السياسى شريطة أن يكون ذلك فى إطار القانون.