المجلس الأعلى للصحافة فى عهدة جلال عارف

من حسن حظك أن تعمل تحت قيادة تملك فضيلة الاستغناء، ستحنى رأسك لها لأنك ستجد صنفاً من البشر لا تغريه سلطة ولا تغريه مال، ولا تزغلل عينيه مكاسب شخصية مقابل التضحية بالمبدأ.

من حسن حظى أننى عملت تحت قيادة أستاذ كبير يملك هذه الصفات هو جلال عارف، الذى تم انتخابه بالتزكية رئيسا للمجلس الأعلى للصحافة يوم الأحد الماضى، فوجوده فى هذا المنصب ينطبق عليه مبدأ هام هو «الرجل المناسب فى المكان المناسب».

خط جلال عارف اسمه بحروف من نور فى تاريخ مهنة الصحافة، وقصة حياته هى قصة حياة مناضل لم يتراجع عن مبادئه ولم يقايضها منذ زمن السادات وحتى الآن، ودفع فى ذلك ثمناً كبيراً، بالفصل من العمل مرة، وبمنعه من الكتابة مرات، ولم تثنه هذه المطاردات فظل مرفوع الرأس بسجل نظيف فى الحياة والمهنة، فحظى بثقة زملائه فى انتخابات نقابة الصحفيين، ومنحوه أعلى الأصوات فى العضوية دون أن يعلق لافتة، أما انتخابه نقيبا فكان له قصة أخرى.

قاد جلال عارف معركة ممتدة ضد الفساد فى الصحف الرسمية، وظلت نقابة الصحفيين مقسومة على اثنين لسنوات طويلة، طرف يقوده إبراهيم نافع ممثلاً لدولة مبارك بكل استبدادها وفسادها، وكان من نماذج هذا الفساد الإبقاء على رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف فى مناصبهم رغم تخطيهم السن القانونية حتى تخطى بعضهم سن السبعين، وأدى ذلك إلى قتل كفاءات صحفية موهوبة، وركن المغضوب عليهم على الرف، وكانت هذه الحالة هى الترجمة الفعلية لنظام عاجز عن تجديد الدولة والعمل على حيويتها.

أما الطرف الثانى ورمزه جلال عارف فكان لفضح الطرف الأول، والتحذير من أن طريق الطرف الأول يؤدى إلى انحدار مهنة الصحافة فى مصر، فى الوقت الذى تشهد تقدماً كبيراً فى الخليج ولبنان، ومضت مسيرة الطرف الثانى ترتفع فى تغريدها مرة وتنخفض مرة، لكنه بقى مبشرا حتى جاءت لحظته التاريخية بانتخاب جلال عارف نقيبا للصحفيين لدورتين متتاليتين من عام 2004 حتى عام 2008، شهدت النقابة خلالها فتح العديد من الملفات الشائكة المسكوت عنها.

أصبح جلال عارف رئيساً للمجلس الأعلى للصحافة ومعه كوكبة من الأسماء المحترمة، وأثناء فترته نقيباً للصحفيين كان هناك إشكاليات كبيرة خاصة بدور المجلس مع النقابة فيما يتعلق بالموارد المالية التى يهيمن عليها المجلس على حساب النقابة، وفى عهده تم انجاز دراسات مهمة وعملية حول هذه القضية التى شملت أيضاً اقتراحات أخرى حول دخل الصحفيين، بالإضافة إلى ما سبق فإن المجلس أمامه أيضاً قضية الحريات الصحفية ووضعها فى الدستور الجديد، وكذلك تأسيس معايير محترمة فى اختيار رؤساء تحرير الصحف الرسمية، وإذا كنا قد شاهدنا نمط من المعايير فى حكم الإخوان لا يختلف فى جوهره عما كان موجودا فى زمن نظام مبارك، فنحن الآن أحوج ما يكون إلى وضع معايير مختلفة هذه المرة من المجلس الأعلى للصحافة فى تشكيله الجديد الذى يحتوى على كفاءات صحفية محترمة.

وحسنا ماقرره المجلس فى جلسته يوم الأحد الماضى بإلغاء التوصية الخاصة بعدم المد للعاملين فى المؤسسات الصحفية بعد سن الستين والتى اتخذها المجلس السابق، وقرار الإلغاء يأتى التزاما بأحكام المادة رقم 16 من قانون تنظيم الصحافة لسنة 1969.