المتحدث باسم ضباط 30 يونيه: نطالب بمادة فى الدستور لا تجعل الشرطة آلة النظام.. البلتاجى كان يطلع على إخطارات الوزارة فى عهد "مرسى".. والمعتقلون المفرج عنهم ومنهم "حبارة" حصلوا على تعويض 14 مليون جنيه

قال الرائد فهمى بهجت المتحدث الإعلامى باسم ضباط 30 يونيه، إن المعتقلين السياسيين الذين حصلوا على عفو رئاسى من الدكتور محمد مرسى، والذين ثبت تورطهم فى العديد من الجرائم عقب خروجهم مثل "حبارة" المتهم بقتل الجنود برفح وآخرون، حصلوا على 14 مليون جنيه تعويض نظير مدة حبسهم.

وأضاف "بهجت" ببرنامج "فى الميدان" مع الإعلامية رانيا بدوى على قناة التحرير، أن المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ذهب إلى وزارة الداخلية بعد سقوط الرئيس الأسبق مبارك، وقدم لهم قوائم تضم قيادات بجهاز أمن الدولة طلب منهم إقصاء هؤلاء الضباط فى مقابل وقف أعمال العنف بسيناء التى يقوم بها الجهاديون والجماعات الإسلامية والتكفيرية.

وأشار إلى أن الغريب فى الأمر أن هذه القوائم كانت تضم كبار قيادات جهاز أمن الدولة المتخصصين فى التصدى للأعمال الصهيونية، لدرجة أن قيادات الداخلية تساءلت عن كيفية حصول الشاطر على هذه الأسماء وسر إصراره على إقالتها.

وأضاف: "بالفعل تم تشكيل لجنة لنقل هذه القيادات إلى عدة قطاعات بالوزارة بعدما ساوم الشاطر الداخلية على وقف أعمال العنف فى سيناء، بالإضافة إلى وقف حصار مقار أمن الدولة من كبار التيارات الإسلامية التى كانت تضم الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية وتنظيم القاعدة والجهاديين".

وتابع بهجت أنه فور سقوط حكم الإخوان وعزل مرسى تم عودة قيادات هذا الجهاز إلى الأمن الوطنى من جديد لتحقيق وجود منظمة أمنية تعمل فى صالح الوطن، والاستفادة من خبرات هذه القيادات التى تم إبعادها بناءً على طلب الإخوان المسلمين.

وأشار بهجت إلى أنه أثناء وجود مرسى فى قصر الاتحادية كان الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى هو المكلف من قبل مكتب الإرشاد بمتابعة الأمور الأمنية فى البلاد، وكان يتردد بصفة يومية على مقر وزارة الداخلية لدرجة أنه كان يطلع على جميع الإخطارات الأمنية التى تعرض على وزير الداخلية، وهو الأمر الذى زاد من استياء الضباط خاصة ضباط العمليات الخاصة بالوزارة.

وكشف بهجت عن أنه فى عهد مرسى كان وزير الداخلية يخضع للعديد من الضغوط من قبل مؤسسة الرئاسة، أبرزها الإعلان عدم وجود مستند باسم مرسى بالسجون فى قضية الهروب الكبير، بالرغم من أنه المتعارف عليه فى قانون السجون يتم تسجيل اسم السجين 3 مرات فى اليوم فيما يعرف بـ"الجرايه"، وهى الوجبات الثلاث التى يتم تقديمها للمسجون، كما أن الوزير كان يمارس عليه ضغط من الرئاسة من أجل السماح لقيادات الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية للحصول على تراخيص سلاح.

وأوضح أن صفوت حجازى حصل على ترخيص سلاح حمل رقم 356 واشترى طبنجة بـ175 ألف جنيه، مثل سلاح الشرطة تماما، وهو أمر غاية فى الخطورة، حيث من المتوقع إذا أطلق منها رصاص وقتل شخص آخر، يظهر فى التقارير بأن السلاح الذى صدر منه الرصاص سلاح شرطى، كما حصل عاصم عبد الماجم على تراخيص أيضا، لافتا إلى أن الداخلية تبحث فى مصير الطلاب الإخوان الذين دخلوا كلية الشرطة فى عهد مرسى، ومنهم ابن شقيق العريان، وأن هناك تهديدات كانت لتفجير قناة السويس لعدم محاربة الإرهاب فى سيناء.
وأفاد بهجت بأن عاصم عبد الماجد كان فى عهد الإخوان يتردد بصفة يومية على مديرية أمن المنيا ويجلس مع القيادات، وأنه تم ارتكاب مجزرة المنيا وقتل الضباط والأفراد بعد فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة ولم تتحرك قيادات مديرية أمن المنيا لحماية أقسام الشرطة بسبب صلة الصداقة مع عبد الماجد.

وأكد أن وزارة الداخلية لازال بها أحد القيادات الذى كانت تربطه علاقة صداقة بخيرت الشاطر، إلا أنه لم يتم إعفائه من منصبه بالرغم من سقوط الإخوان المسلمين، حيث إنه أقدم من وزير الداخلية نفسه بعامين، ويستغل منصبه فى التنكيل بالضباط الذين هتفوا أثناء وجود الإخوان فى السلطة، مرددين "يسقط يسقط حكم المرشد"، مطالبا بضرورة الاهتمام بالضباط فى كتابة الدستور وتمثيلهم، وضرورة وجود مادة تفصل الأجهزة الأمنية عن النظام الحاكم ولا تجعله يتحكم فيها.

لينك الفيديو..

http://www.youtube.com/watch?v=bJSVDHu64aY
http://www.youtube.com/watch?v=yzMbjG-kOFg
http://www.youtube.com/watch?v=0dazrlDRzyM