الرقابة تتفهم حيرة متخذى قرار لجنة الخمسين فى ضوء الحاجة إلى إرضاء تيارات سياسية متعارضة

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه كان من الأهمية أن يكون هناك تمثيل اقتصادى فى لجنة الخمسين، لافتا إلى أنه لا يتحدث عن الهيئة، وإنما عن القطاعات الاقتصادية والمالية المهمة، وخاصة وأنه يوجد مواد كثيرة فى الدستور ترتبط بصورة مباشرة وغير مباشرة بالوضع الاقتصادى والمالى والإنتاجى فى مصر، وعلى سبيل المثال المواضيع الخاصة بالإضرابات والتنظيمات النقابية والمهنية والأجور وحماية المنافسة.

إضافة إلى وضع الأجهزة الرقابية المعنية بالشأن الاقتصادى مثل البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز منع المنافسة والممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء.

وتفهم حيرة متخذى القرار فى الاقتصار على اختيار 50 شخصا فقط، فى ضوء الحاجة إلى إرضاء تيارات سياسية متعارضة، وإيجاد نوع من التمثيل المهنى والجغرافى.