"الحق فى الدواء" يطالب "الببلاوى" بإجبار الشركات الأجنبية بإعلان أرباحها

تقدم المركز المصرى للحق فى الدواء بمذكرة تفصيلية للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، احتجاجا على ممارسات الشركات الأجنبية للأدوية الـ16 العاملة فى مصر تزامنا مع حملة يشارك فيها المركز مع عدد من منظمات المجتمع المدنى فى أفريقيا والصين 60 منظمة.

وقال المركز فى المذكرة، إن مصر تتعرض لضغوط هائلة من قبل الحكومات الرأسمالية المالكة الحقيقية لهذه الشركات، ويتم توجيهها وفقا للمصالح الآنية لتلك الدول بسبب موقف الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية من ثورة 30 يونيو العظيمة.

وطالبت المذكرة الحكومة بالوقوف ضد ممارسات شركات الدواء الأجنبية، وأن يتم إجبارها على نشر ميزانيتها السنوية لمعرفة كم الأرباح التى تحصل عليها وإجمالى إنفاقها على مدار السنة.

وبحسب المذكرة، فإن مصر مطالبة بإصدار مدونة لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية تنظيماً للعمل والممارسات التسويقية المختلفة مثل التسجيل للمستحضر الصيدلانى، ووضع بطاقة المعلومات المعتمدة، الدعاية ومحتوياتهـا، الاتصال بالمستهلك مباشرة، استخدام الاقتباسات فى الترويج، الاتصــال البريدى، العينات، اللقاءات والندوات والتعليم الصحى.

وأوضح محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن قطاع صناعة الدواء فى كل البلدان يحقق أرباحا خيالية بالمقارنة بصناعات أخرى، حيث إن متوسط الأرباح من عائدات صناعة الدواء تبلغ أكثر من ستة أمثال متوسط أرباح أكبر 500 شركة على قائمة مجلة فورشن المعروفة بالإحصائيات.

وأضافت المذكرة: وتعرفون سيادتكم أن هناك عددا من الأدوية التى تنتجها هذه الشركات لم يعد تنتج لأسباب غير معلومة، وهى أدوية يستخدمها المريض المصرى وأصبحت فجأة لا تنتج.

وأكد المركز أن هذه الشركات لا تقوم بنشر ميزانيتها السنوية وفقا لأحكام القانون وبذالك لا تقوم بدفع الضرائب مثلما تدفعها فى البلد الأم.

وقال المركز فى مذكرته لرئيس الوزراء، إن هناك ميثاق الأخلاقى للممارسات التسويقية للدواء فى السوق المصرى بهدف ضبط أكبر سوق دوائى فى الشرق الأوسط لا يتم العمل به ذلك أن هذه الشركات تعيش فى فوضى عارمة ونفوذ كبير داخل قطاع الصحة منذ أعوام عديدة.