احتجاجات أمام البرلمان البلغارى للمطالبة باستقالة الحكومة

احتشد مئات المحتجين أمام البرلمان البلغارى اليوم الأربعاء، مطالبين باستقالة الحكومة التى يقودها الاشتراكيون إذ يتهموها بإقامة روابط غامضة مع دوائر أعمال ذات نفوذ.

وحاولت مجموعة صغيرة من المحتجين اقتحام البرلمان لكن تصدت لهم شرطة مكافحة الشغب التى طوقت المبنى مستخدمة مركبات مدرعة. والتقى القبض على ستة أشخاص.

وردد قرابة ألفى محتج عبارات تطالب الحكومة بالاستقالة وتتهمها بالفساد أثناء أول جلسة للمشرعين بعد عطلة فصل الصيف التى استمرت شهرا.

وقالت ديمترينكا كوفاتشيفا وهى معلمة خلال الاحتجاج "بلغاريا فى حاجة لانتخابات مبكرة فى اقرب وقت ممكن لتصبح دولة طبيعية مرة أخرى."

واندلعت المظاهرات ضد الحكومة بعد أسبوعين على توليها السلطة أواخر مايو فى أعقاب تعيين قطب فى مجال الإعلام فى منصب امنى وهو ما اعتبره كثيرون مثالا لسيطرة المصالح الخاصة على مؤسسات الدولة.

وألغت الحكومة التعيين لكن ذلك لم يهدئ من الغضب الشعبى ضد الفساد المتفشى فى أفقر دولة بالاتحاد الأوروبى والذى انضمت إليه عام 2007 لكنها تكافح من اجل الوفاء بالمعايير التى حددها للحكم الرشيد.

وأظهرت استطلاعات للرأى تراجع شعبية الحكومة إلى أدنى مستوى منذ عام 1997 فيما يقول بعض المحللين السياسيين أنها لن تكمل على الأرجح مدة ولايتها.

ويقود الحكومة ائتلاف من الحزب الاشتراكى وحزب حركة الحقوق والحريات الممثل للبلغار الأتراك. ورئيس الحكومة بلامين اوريشارسكى غير حزبى. ويسيطر الائتلاف بالكاد على نصف مقاعد البرلمان ويعتمد على حزب الهجوم القومى للبقاء فى الحكم.

واستقالت الحكومة السابقة فى بلغاريا فى فبراير شباط فى أعقاب احتجاجات ضد مستويات المعيشة المتدنية وارتفاع فواتير الخدمات.