قضت محكمة القضاء الإدارى فى الإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة فى المحافظة بإحالة إحدى الموظفات للمعاش ومازال سنها 48 عاما بسبب إصابتها أثناء العمل بالالتهابات الشبكية والارتشاحات والأنزفة الداخلية دون صرف أية حقوق، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبارها فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها السن المقرر للمعاش.
وأمرت المحكمة ـ فى حكمها، اليوم الأربعاءـ بصرف أجر المرأة كاملا منذ صدور القرار عام 2008 وحتى خروجها على المعاش وألزمت الحكومة المصروفات.
وأكدت المحكمة أنه لا يجوز للحكومة حرمان المرأة المريضة بمرض مزمن من الإجازة المرضية بأجر كامل حتى خروجها على المعاش ولا يجوز إخراجها على المعاش قبل بلوغ سن الستين بسبب المرض، وأنها لاحظت فيما عرض عليها من نزاعات تهميشا لدور المرأة فى الدستور المعطل الصادر عام 2012 على الرغم من أن المرأة شريك للرجل فى كافة ميادين الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وناشدت المحكمة، الدولة فى نظامها الانتقالى الجديد بأن تمنح المرأة المصرية ما تستحقه من حقوق فى الدستور الجديد خاصة وأنها مازلت تعقد آمالا مشروعة فى أن تتببوأ مكانتها اللائقة فى سبيل تحصين حقوقها الأساسية الأصيلة فى كافة مجالات الحماية المتكاملة والرعاية الشاملة والمواطنة والمساواة وما تستحقه من حقوق نظير ما أعطته للبلاد على مدى عقود زمنية ماضية وما كافحت به جنبا إلى جنب مع الرجل حتى الآن فى أحلك المحن.
كما ناشدت المحكمة، الدولة لإسقاط جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعد أن كرمها خالقها ورفعها الرسول الكريم إلى أعلى منزلة، مؤكدة أن المجتمع السوى لا يمكن أن يكتمل دون مشاركة فعالة للمرأة فى كافة نواحى الحياة.
وقالت إنه آن الأوان أن تحتل المرأة مكانتها اللائقة بها خاصة وأنها الرائدة فى العالم العربى بل سيدة العالم كله فى ظل التاريخ القديم عندما كانت تحكم وتدير على رأس أكبر إمبراطورية شاسعة عرفها التاريخ فى مصر القديمة، حيث كان الغرب بعد التاريخ بتاريخ يحبو فى مجال حقوق المرأة ويتحسس ملامحها؛ ما تأمل معه المرأة المصرية أن يسمع صوتها ويؤخذ رأيها فى ذلك الدستور، موضحة أن المجتمع الراقى هو الذى يجعل من المرأة تاجا على جبين جسد الوطن يسمو به على صفحات التاريخ.
وأوضحت المحكمة، أن المرأة المصابة بمرض مزمن تحتاج لرعاية اجتماعية خاصة خلال فترة المرض الذى قد يستغرق نظرا لطبيعته أمدا طويلا، ويكون للمرأة فى تلك الحالة حقا وجوبيا فى إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن تشفى أو تستقر حالتها استقرارا يمكنها من العودة للعمل أويتبين عجزها عجزا كاملا وفى تلك الحالة يظل للمرأة الحق فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن اإحالة للمعاش ولا يجوز إحالتها للمعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض.
وأكدت أنه يجب منح المرأة أجرها كاملا شاملا الأجر الأساسى والحوافز والبدلات والمكافآت والأجور الإضافية، ما يتطلب الحصول عليها المشاركة والإسهام الفعلى فى الإنتاج والمقرر لشاغلى الوظيفة التى تشغلها المرأة المريضة بمرض مزمن كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بإحالتها للمعاش وهى فى سن 48 عاما بسبب المرض وبدون أية حقوق مالية أو وظيفية مخالفاً لحكم القانون.
وقالت المحكمة إنها بحسبانها جزء من نسيج هذا الوطن تلحظ فيما عرض عليها من نزاعات تهميشا لدور المرأة الحقيقى بالمجتمع فى ظل الدستور المعطل الصادر فى عام 2012، والذى لا يتفق وكفاحها ومكانتها التى تستحقها وانتقاصا من حقوقها الإنسانية.
