قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، إن المبادرة التى أطلقها اليوم للحوار حول مواد الشريعة جاءت بشكل شخصى، ولم تطرح من الحزب، مشيرا إلى أنه يوافق على وجود المادة الثانية فى الدستور فيما يرفض بشكل شخصى وجود المادة 219 من الدستور.
وأضاف فوزى لليوم السابع، أنه يرى ضرورة أن يقوم الأزهر بفتح حوار مجتمعى حول مواد الشريعة مشيرا إلى أن هذا المقترح يعبر عن رأيه الشخصى وليس رأى الحزب أو جبهة الإنقاذ.
